ما زال مشهد وقوع الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين متواصلاً، جراء استمرار انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
وخلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ توفي خمسة معتقلين بسبب تعرضهم للإهمال الطبي من قبل السلطات المصرية، آخرهم المعتقل “حسن دياب حسن عطية” (47 عاماً) من محافظة دمياط، شمال شرقي مصر.
وقضى عطية في سجن “بدر3″، نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، وذلك بعد أسابيع من نقله من سجن المنيا جنوبي البلاد.
و”عطية” معتقل منذ نحو سبع سنوات، وهو متزوّج ولديه ثلاثة أبناء يتابعون تعليمهم المدرسي في مراحل مختلفة.
والضحية خامس حالة وفاة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والوفاة 39 منذ بداية العام في مختلف السجون ومقار الاحتجاز المصرية.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
