في استمرار لانتهاكاتها بحق المعتقلين السياسيين؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، تجديد حبس معتقل سياسي لمدة 15 يوما، على الرغم من تدهور حالته الصحية بشكل، كبير وعدم قدرته على الحديث أو الأكل والشرب، بسبب مضاعفات حالته المرضية بمرض السرطان.
وتواصل السلطات اعتقال عبده أحمد أبو سمرة، في مخالفة صريحة للقانون، حيث تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي المدة المحددة قانوناً.
وأبو سمرة محبوس على ذمة القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والتهم المنسوبة إليه هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية والسعي لتحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، والتحريض على العنف”، وهي اتهامات درج النظام المصري على فبركتها بحق منتقديه، ليتسنى له اعتقالهم والتنكيل بهم.
وفي تصريحات إعلامية؛ قالت هدى عبد الوهاب، محامية أبو سمرة، إن موكلها مصاب بمرض خطير، وهو سرطان في البلعوم، وبدأ في تعاطي جلسات الكيماوي بالفعل، وحالته متدهورة للغاية، ولا يستطيع الأكل أو الشرب أو الحديث إلى جهات التحقيق.
ولفتت إلى أنها طلبت أكثر من مرة إخلاء سبيل موكلها بأي ضمان، وذلك لتدهور حالته الصحية وعدم وجود أي خطورة أمنية من خروجه أو خشية هروبه، نظرا لتدهور حالته الصحية البالغة، إلا أنه طلبها رفض وتم تجديد حبس موكلها على ذمة القضية.
وأضافت أن موكلها أساسا محبوس بالمخالفة للقانون، حيث إنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة في القانون وهي سنتان، ورغم ذلك يتم تجديد حبسه على ذمة ذات القضية بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى عدم وجود اتهامات لموكلها في قضية أخرى يتم تجديد حبسه على ذمتها.
ويعرض استمرار حبس أبو سمرة حياته للخطر، عدا عن كونه انتهاكا صارخا لقواعد العدالة وصحيح القانون، ما يستدعي تدخل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، للضغط على السلطات المصرية للعمل على إنهاء معاناته.
