بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال؛ أفرجت السلطات المغربية بشكل مؤقت عن الصحافي والمؤرخ المعطي منجب، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر خوضه إضراباً عن الطعام.
وقرر القضاء المغربي إطلاق سراح منجب، بالإضافة إلى منعه من السفر وسحب جواز سفره إلى حين استكمال القضية.
ويأتي قرار الإفراج عن منجب بعد مرور 20 يوماً على إضرابه عن الطعام احتجاجاً على تمديد اعتقاله الاحتياطي على ذمة قضية مرتبطة بغسيل الأموال، وهي التهمة التي ينفيها منجب مؤكداً أن استهدافه جاء على خلفية انتقاده السلطات المغربية ونشاطه الحقوقي.
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد أقامت اعتصاماً رمزياً أمام السفارة المغربية في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، طالب فيه محتجون بالإفراج العاجل عن منجب.
وقدّم منجب، المغربي الذي يحمل جنسية فرنسية، شكوى الأسبوع الماضي في باريس لاحتجازه التعسفي، فيما قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تراقب وضع منجب “باهتمام كبير”.
وكانت هيئات حقوقية قد أكدت أن السلطات المغربية اعتقلت منجب بهدف “وقف انتقاداته الحادة لانتهاكات حقوق الانسان تراجع حرية التعبير في المغرب”.
وأوضحت في بيان أن منجب دأب على كشف استهدافه بشكل سافر من قبل الأمن المغربي، وملاحقته بالتحقيقات والاستدعاءات البوليسية، بسبب إصراره على ممارسة حقه القانوني في النقد، والتعبير عن آرائه وواجبه كمدافع حقوقي مستقل في المغرب.
وبينت أن اعتقال منجب وفبركة اتهامات واهية وهزلية ضده “غسيل الأموال” بعد نحو 20 تحقيق واستدعاء بوليسي “لم تثنه عن الدفاع عن حقوق الإنسان، وانتقاد التردي الحاد الذي تشهده المغرب منذ عدة سنوات، والذي تمثل في اعتقال العديد من الصحفيين المستقلين والتوسع في انتهاكات حقوق الإنسان بغطاء من الصحافة الصفراء التي تسيطر الحكومة المغربية على أغلبها”.
وتحتل المغرب المرتبة 133 من بين 180 دولة في ترتيب حرية الصحافة بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود” التي أكدت وجود “خمسة صحافيين” قيد الاحتجاز في المملكة “بشكل تعسفي”.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات المغربية سلمت قبل أسبوع، الأكاديمي السعودي – الأسترالي أسامة الحسني للسلطات السعودية، رغم المخاطر التي تهدد حياته وأمنه وسلامته، في ظل أوضاع حقوق الإنسان المتردية، وانهيار المنظومة القضائية في السعودية.
