بعد تسعة أيام من امتناعهم عن الطعام؛ قرر معتقلو رأي في سجن طنجة2 بالمغرب تعليق إضرابهم، الذي بدؤوه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، احتجاجا على ظروف احتجازهم، وخصوصا ما يتعلق بمنعهم من استخدام الهاتف.
وكانت السلطات المغربية قد رحلت المعتقلين المضربين إلى سجون متفرقة في البلاد، بدعوى ارتكابهم ما وصفته بـ”سلوكيات مشينة، ومخالفات خطيرة”.
وفي حين أعلنت إدارة السجون بالمغرب في بيان لها الجمعة، أن السجناء أبلغوا إدارات السجون المرحلين إليها بتعليقهم الإضراب عن الطعام؛ قال أهالي المعتقلين إن أبناءهم سيعاد ترحيلهم جميعا إلى سجن طنجة2.
ولم يذكر الأهالي أو بيان الإدارة، ما تم التوصل له بخصوص استخدام المعتقلين الهاتف، وإن كان تعليقهم الإضراب جاء مقابل إعادتهم لسجن طنجة فقط.
وكانت ست جمعيات مغربية (حقوقية غير حكومية) قد انتقدت في بيان مشترك، قرار ترحيل المعتقلين من سجن طنجة، بينها “الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”.
وفي بيان سابق؛ قالت عائلات معتقلي رأي وصحفيين محتجزين في السجون المغربية، قد قالت إن أبناءها سيدخلون في إضراب عن الطعام، مؤكدين أن “هذا الإضراب الرمزي عن الطعام يأتي احتجاجا على استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي وحرية الصحافة والرأي والتعبير والحق في التنظيم”.
وأضافت أن “مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية، وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد”.
ويرى حقوقيون محليون ودوليون أن المغرب تراجع عن بعض المكتسبات الحقوقية التي حققها في العقد الأخير بعد إنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة لطي ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الجسمية في المغرب.
