كشفت الممرضة الأسيرة الفلسطينية المحررة تسنيم مروان الهمص، ابنة الطبيب الأسير مروان الهمص، رواية صادمة حول ظروف اختطافها ثم اعتقالها في سجون الاحتلال الشهر الماضي في منطقة المواصي بخانيونس جنوب قطاع غزة.
وأكدت الهمص في أول شهادة لها بعد الإفراج عنها أن عصابة يقودها العميل ياسر أبو شباب أقدمت على اختطافها وتسليمها مباشرة لقوات الاحتلال، في واقعة مشابهة لاختطاف والدها بالطريقة ذاتها، لافتة إلى أن اعتقالها جاء بهدف الضغط على والدها الأسير الذي لا يزال رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب شهادتها؛ فإن عملية اختطافها تمت بشكل مفاجئ وسريع، قبل أن تسلَّم لقوات الاحتلال التي نقلتها بين عدة سجون، معظمها داخل الزنازين الانفرادية، في ظروف وصفتها بـ”القاسية والمهينة”.
وأفرج جيش الاحتلال، مساء الخميس، عن خمسة أسرى من قطاع غزة بعد أشهر من الاعتقال القاسي، ووصل المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي رعاية طبية عاجلة، بينهم الممرضة تسنيم الهمص التي ظهرت منهكة وتحمل آثار الاحتجاز. ورغم فرحة العائلة بعودتها، ظلّ المشهد ناقصًا بغياب والدها الدكتور مروان الهمص الذي لا يزال معتقلًا.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، في بيئة تحتشد فيها مظاهر سوء المعاملة، وسوء التغذية، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والضغوط النفسية، وهي ممارسات وثّقتها عشرات الشهادات خلال العامين الماضيين.
ويسهم استمرار هذه السياسة في خلق ظروف اعتقال يُنظر إليها حقوقيًا باعتبارها مهينة وتمسّ بالكرامة الإنسانية، لا سيما حين تُستخدم الاعتقالات كأداة للضغط على ذوي المعتقلين، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا للمعايير الدولية التي تحظر العقاب الجماعي وتؤكد حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي.
وتسلّط حادثة اختطاف الهمص ووالدها الضوء على سلسلة متصاعدة من الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية، تشمل الاختطاف، والنقل القسري، والاحتجاز دون محاكمة عادلة، والتعذيب وسوء المعاملة، وهي ممارسات تتعارض مع المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني التي تفرض احترام حماية المدنيين وضمان معاملة المحتجزين بشكل إنساني بعيدًا عن أي ضغوط أو انتهاكات.
وإزاء استمرار هذه الانتهاكات الصارخة؛ تتزايد دواعي توفير حماية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين، وفتح التحقيقات المستقلة في الانتهاكات، وضمان حق العائلات في معرفة مصير أبنائها، بما يعيد الاعتبار للمعايير الإنسانية التي تكفلها المواثيق الدولية.
