على جمعية الدول الأعضاء في اتفاقية روما إدخال تعديل يتيح ملاحقة كل من يحاول تعطيل عمل المحكمة بأي وسيلة
المحكمة هي الملجأ الأخير لإنصاف الضحايا في الجرائم الأشد خطورة
رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالإعلان المشترك الذي وُقّع يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2020، والتي جدّدت فيه 72 دولة في الأمم المتحدة من بينها أستراليا وكندا وبريطانيا وفرنسا “دعمها الثابت للمحكمة بصفتها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة”.
وأشادت المنظمة بموقف الدول القوي والصارم من العقوبات الأمريكية والتهديدات المتواصلة لها اذ اعتبرت أن العقوبات أداةٌ لا يمكن أن تُستخدم ضدّ الساعين لإحقاق العدالة وإنّما تُسَلًّط على مرتكبي أفظع الجرائم، وعليه يجب على المجتمع الدولي عدم التّهاون مع أيّ محاولة لتقويض استقلالية المحكمة.
وأشارت المنظّمة أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دأبت على تهديد العاملين في المحكمة وأفراد عائلاتهم بفرض عقوبات بعد إعلان مدعية المحكمة بنسودا عزمها فتح تحقيق رسمي في “جرائم حرب ارتكبت بالضفة الغربية وغزة وشرق مدينة القدس المحتلة وأفغانستان”، وبالفعل أصدر ترامب في سبتمبر/أيلول قرارا بفرض عقوبات على المدعية العامة فاتو بن سوده وموظف آخر رفيع المستوى في مكتب الادعاء.
ولفتت المنظمة أنّه منذ تأسيس المحكمة في 2002، لم تكتف واشنطن برفض الاعتراف بسلطاتها والمصادقة على ميثاقها وإنّما قادت حملة دبلوماسية مركزة لتحصين أي أمريكي من أن يطاله الاختصاص القضائي للمحكمة فقامت بعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية تنص على عدم التعاون مع المحكمة في اعتقال أي أمريكي يتواجد على أراضيها.
وأكدت المنظمة أن تهديد أي جهاز قضائي بأي وسيلة يعتبر جريمة في كل التشريعات الوطنية، لكن لم يكن في ذهن واضعي اتفاقية روما المنشئة للمحكمة تعرض المحكمة والعاملين فيها لهذا النوع من العربدة والبلطجة، لذلك يتوجب على جمعية الدول في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة التعامل مع هذه الحالة، وإضافة تعديل إلى اتفاقية روما يتيح فتح تحقيق رسمي في مواجهة كل من يحاول تعطيل عمل المحكمة بأي وسيلة وفرض العقوبات الرادعة لحماية العاملين فيها.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي وكافة منظمات المجتمع المدني ببذل كل أنواع الدعم للمحكمة لمواصلة عملها بكل ما هو مخول لها للتحقيق في مئات الجرائم وملاحقة مجرمي الحرب، وضمان الحفاظ على نزاهتها واستقلالها والعمل على حمايتها من أيّ تدابير أو تهديدات تطالها أو تطال مسؤوليها أو المتعاونين معها.
