كشفت المعتقلة السياسية الفلسطينية المفرج عنها، سهى جبارة، عن تعرضها لتحقيق قاس من قبل الأمن الوقائي الفلسطيني، تخلله تعذيب جسدي ونفسي، وتهديد ووعيد، وسوء معاملة، وحرمان من الطعام والنوم واستخدام الحمام على مدار أربعة أيام.
جاء ذلك في جلسة عقدتها محكمة جنايات أريحا، الأحد، وهي الجلسة رقم 41 لمحاكمة جبارة، حيث حضرها عدد من الهيئات البعثات الدبلوماسية والحقوقية وإعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
ولأول مرة؛ يُتاح لجبارة الحديث حول تفاصيل ما جرى معها منذ اعتقالها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لدى اللجنة الأمنية المشتركة في أريحا (مقر الأمن الوقائي).
ومن المفترض أن تُعقد الجلسة القادمة لمحاكمة جبارة في 25 أبريل/نيسان المقبل.
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد اعتقلت الناشطة سهى جبارة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 من منزلها الواقع في قرية ترمسعيا قضاء رام الله، وهي منطقة معروفة بتصنيفها السياسي منطقة (ج) التي تخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية أوسلو.
وتتهم محكمة جنايات أريحا “جبارة” بجمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة، والتخابر مع العدو، وهما التهمتان اللتان تنفيهما جبارة.
وكانت جبارة قد تعرضت أثناء توقيفها للتعذيب والضرب والتهديد وسوء المعاملة، وحقق معها وكيل النيابة العامة داخل مقر الأمن الوقائي في أريحا، وبحضور عناصر وضباط أمن التحقيق فيما يسمى باللجنة الأمنية المشتركة، بما يمثل مخالفة صريحة للقانون الذي يحظر وجود عناصر الأمن أثناء الاستجواب الذي تقوم به النيابة العامة.
وبعد 19 يوما من اعتقالها، واحتجاجاً على الانتهاكات التي ارتكبت بحقها؛ شرعت جبارة بإضراب مفتوح عن الطعام؛ نقلت على أثره إلى مستشفى اريحا في اليوم الثاني عشر على الإضراب نتيجة تردي وضعها الصحي، واستمرت في الإضراب المذكور مدة 27 يوماً قبل أن تعلق إضرابها بعد التوصل إلى صيغة تقضي بالإفراج عنها، وبالفعل فقد أطلق سراحها في 9 يناير/كانون الثاني 2019 بكفالة نقدية قيمتها 50 ألف دينار أردني، ومنعٍ من السفر.
ومنذ ذلك الحين؛ وجبارة تحاكم أمام المحكمة المختصة، ومعها المعتقل الفلسطيني أحمد السالك الذي اتهم هو الآخر بجمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة، مع العلم أن النيابة العامة لم تقدم في بينتها سوى شاهد واحد، قدم شهادته أمام النيابة العامة بعد توقيفه لمدة ثلاثة أيام تعرض خلالها للشبح والتعذيب من قبل الأمن الوقائي الفلسطيني، وفق ما أفاد قبل أن يتم الإفراج عنه بعد الإدلاء بشهادته، فيما قدم فريق الدفاع حتى تاريخ آخر جلسة ستة شهود.
