تواصل السلطات المصرية إصدار أحكامها الجائرة بحق معتقلي ومعتقلات الرأي، غير آبهة بانتقاد المنظمات الحقوقية والدولية لسجلها الحقوقي.
وفي هذا السياق؛ قضت محكمة مصرية، الاثنين، على الناشطة نجلاء يونس مختار بالسجن المؤبد، وذلك بعد مكوثها أكثر من عامين في التنكيل والاعتقال التعسفي “الاحتياطي”.
و”نجلاء” هي زوجة المستشار داود مرجان، وأم لثمانية أطفال، تعمل معلمة للقرآن الكريم، وتم اعتقالها في مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها لأداء مناسك الحج في 18 أغسطس/آب 2018، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يوماً قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018 خلال التحقيق معها في القضية.
ومنذ اعتقالها؛ واجهت “نجلاء” الحبس الاحتياطي انفرادياً في زنزانة مغلقة طوال اليوم بعنبر “الدايوني شديد الحراسة” بسجن القناطر الخيرية، على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، وتعرضت للعديد من الانتهاكات ومنع الزيارة.
وتنازلت نجلاء يونس رسمياً عن الجنسية المصرية من داخل محبسها، وطالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها الأخرى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن طلبها لم يلق أي تجاوب من قبل السلطات المصرية.
وكان والد “نجلاء” قد توفي في يونيو/حزيران 2020، ولم تسمح لها وزارة الداخلية المصرية بتوديع والدها أو حضور جنازته.
ومؤخراً؛ أدانت أكثر من 30 دولة غربية، في إعلان أممي مشترك، أوضاع حقوق الإنسان في مصر مع التصاعد المستمر للانتهاكات التي لم تتوقف في عهد النظام الحالي، بما فيها الترهيب والمضايقة والاعتقال والمحاكمات الجائرة، والتوسع في تطبيق مواد قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المحامين والحقوقيين والصحفيين والنشطاء والمعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
