يواصل النظام السعودي انتهاكاته لحرية الرأي والتعبير، مسلطاً سيف القضاء على رقاب النشطاء والمفكرين والعلماء والأكاديميين، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية، ولا التفات للانتقادات الحقوقية والدولية.
وفي هذا السياق؛ أتم الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي منصور الرقيبة (39 عاما) 13 شهرا من الاعتقال، في ظروف سجن سيئة، وغياب للرعاية الطبية المناسبة.
وكانت محكمة سعودية قد غلظت حكم السجن ضد الرقيبة في مارس/آذار الفائت، من 18 سنة ليصبح 27 سنة.
واعتقلت السلطات السعودية الرقيبة في مايو 2022، إثر وشاية متعلقة بالتعبير عن الرأي، تحدث عنها الرقيبة نفسه في مقطع فيديو قبل اعتقاله، حيث تمت محاصرة الحي الذي يسكنه بالكامل، وداهم منزله 30 شخصا من عناصر الأمن، حيث سحبت هواتف منصور وأخذ الى سيارة الأمن مباشرة.
وبعد ذلك جُمعت العائلة في غرفة واحدة، وفتشوا حتى النساء والأطفال، وسحبت هواتفهم المحمولة جميعا، وطلبوا من بعض النساء الوقوف بمواجهة الجدار وعدم الحركة بتاتا، ثم توجهوا بعد ذلك الى الاستراحة الخاصة بمنصور الرقيبة، وفتشوها بطريقة عبثية، وبعثروا جميع محتوياتها.
ومؤخراً؛ أُصيب الرقيبة بفشل كلوي، واضطراب في معدلات السكر، كما دخل في نوبات اكتئاب حادة.
وسبق للسلطات السعودية اعتقلت الرقيبة بسبب مقاطع له في موقع سناب تشات، عبر فيها عن رأيه.
يُشار إلى أنه منذ استلام الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالسعودية في 29 أبريل 2015، ويتعرض دعاة بارزين وناشطين في البلاد، للتوقيف والاعتقال بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا أن السلطات السعودية تجاهلت كل هذه المطالبات، وأحالتهم لمحاكمات هزيلة، وصدرت في كثير منهم أحكام قاسية، وصل بعضها إلى الإعدام.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، ما يستلزم تدخل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي للضغط على النظام السعودي لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية، وتوفير العدالة والحقيقة للضحايا وعوائلهم.
