تمثل قضية الناشط الحقوقي السعودي مهند المحيميد نموذجاً صارخاً للانتهاكات التي تُمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
فمنذ اعتقاله عام 2012، تعرض المحيميد لسلسلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية، في انتهاك واضح للمعايير الدولية التي تكفل حرية التعبير والتجمع السلمي.
ومع انقضاء مدة محكوميته، لا تزال قضية مهند تثير القلق، خاصة في ظل غياب أي معلومات عن الإفراج عنه، مما يعكس غياب الشفافية واستمرار الانتهاكات الممنهجة ضد النشطاء.
وفي التفاصيل؛ أتم الناشط الحقوقي السعودي مهند المحيميد، 12 عاماً في السجن بسبب مشاركته في اعتصام سلمي للمطالبة بحقوق العمال.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت المحيميد من مكتب العمل في مدينة بريدة، وحُكم عليه لاحقاً بالسجن لمدة 10 سنوات، يعقبها منع من السفر لمدة مماثلة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي.
وفي عام 2014، أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم الابتدائي الصادر بحقه، والذي تضمن أيضاً عقوبات إضافية كإيقاف حسابه على تويتر، ومنعه بشكل كامل من الكتابة أو المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، في انعكاس للقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي في السعودية.
ومنذ الأيام الأولى لاعتقاله؛ تعرض مهند المحيميد لتعذيب نفسي وجسدي شمل الحبس الانفرادي لمدة 80 يوماً، والضرب المبرح من قبل 15 عسكرياً بعد أن طالب بحقوقه القانونية في توكيل محامٍ. كما تم إجباره على تناول عقاقير مخدرة، ما أثر سلباً على صحته وأدى إلى نقله المتكرر إلى مستشفى السجن.
بالإضافة إلى ذلك؛ تعرض المحيميد للتعذيب النفسي عبر تهديده وإخضاعه لظروف اعتقال قاسية، ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق السجناء التي تنص عليها القوانين الدولية، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب.
ورغم إتمامه مدة محكوميته التي دامت 10 سنوات، لم تصدر السلطات السعودية أي بيان رسمي حول الإفراج عنه، ما يثير مخاوف حقوقية بشأن استمرار احتجازه بشكل تعسفي.
ويأتي هذا الغموض في سياق حملة أوسع ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، حيث يتم تجاهل العديد من المطالبات الحقوقية بالإفراج عنهم وضمان حقوقهم الأساسية.
ويمثل استمرار احتجاز مهند المحيميد بعد إتمام مدة محكوميته، انتهاكاً إضافياً لحقوقه، ويؤكد على الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لتعويضه عن سنوات التعذيب والانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع حد لسياسة القمع الممنهج ضد النشطاء السلميين.
