دخل الناشط السياسي المصري محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 إبريل، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأول من مايو/أيار الجاري، احتجاجاً على ما وصفه بالحرمان التعسفي من استكمال دراسته خلال فترة حبسه الاحتياطي المستمر منذ عام 2018.
وأعلنت زوجته، رفيدة حمدي، أن محمد بدأ إضرابه بعد منعه من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في دبلوم القانون العام بكلية الحقوق – جامعة المنصورة، على الرغم من استيفائه للإجراءات الرسمية.
وأشارت إلى أن هذا ليس أول منع يتعرض له، إذ حُرم أيضاً من خوض الامتحانات في ديسمبر الماضي أثناء احتجازه في سجن جمصة، حيث واجه عراقيل إدارية متعمدة. إلا أنها أوضحت أن إدارة سجن العاشر من رمضان، حيث يُحتجز حالياً، تعاملت مع الوضع بشكل مختلف وأبدت استعداداً لتسهيل الإجراءات.
ومحمد عادل معتقل احتياطياً منذ 18 يونيو/حزيران 2018، بعد توقيفه مباشرة عقب خروجه من قسم شرطة أجا في محافظة الدقهلية، حيث كان يخضع لمراقبة شرطية عقب انتهاء فترة سجن سابقة.
ورغم مرور قرابة ست سنوات، لا يزال قيد الحبس على ذمة قضيتين، إضافة إلى صدور حكم نهائي بحبسه أربع سنوات في قضية ثالثة.
وتتكرر في هذه القضايا اتهامات معتادة تُوجَّه للنشطاء، من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، وتزويدها بمعلومات من داخل محبسه”، وهي تهم غالباً ما تُستخدم لتجديد الحبس الاحتياطي لفترات طويلة دون محاكمة نهائية.
ويمثل الإضراب عن الطعام الذي بدأه محمد عادل، استمراراً لحالة احتجاج فردي تتكرر في السجون المصرية، في ظل غياب آليات فعالة لضمان الحقوق الأساسية للمحبوسين، ومنها الحق في التعليم.
وهذا النمط من الاحتجاج، الذي لجأ إليه أيضاً الناشط علاء عبد الفتاح منذ مارس/آذار الماضي وما زال مستمرا في إضرابه، يعكس انسداد مسارات الانتصاف القانوني أمام السجناء، ويدفعهم لاستخدام أجسادهم كوسيلة للضغط والمقاومة الرمزية.
ورغم أن القانون المصري يقر بحق السجين في التعليم واستكمال دراسته، ويُلزم المؤسسات العقابية بتيسير ذلك، إلا أن الممارسات على الأرض تكشف عن تعسف إداري ممنهج، يُستخدم كأداة إضافية للعقاب خارج نصوص الأحكام.
وبعيداً عن تفاصيل هذه الحالة الفردية؛ فإن إضراب محمد عادل يعيد طرح قضية الحبس الاحتياطي طويل الأمد، التي تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى أداة قمعية لإبقاء الناشطين السياسيين خلف القضبان دون إدانة قضائية نهائية.
كما أن هذه الحالة تُسلط الضوء على غياب الرقابة القضائية الحقيقية على السجون، وتآكل معايير المحاكمة العادلة، وافتقار منظومة العدالة إلى الحد الأدنى من الاستقلال والشفافية.
في ظل هذا الواقع؛ يصبح استمرار الحبس دون أفق قانوني واضح، ومع منع التعليم والتضييق على الحقوق الأساسية، أحد أبرز وجوه الأزمة الحقوقية التي تعيشها مصر اليوم، وسط صمت دولي.
