قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن النظام المصري مستمر في استخدام عائلات المعارضين بالخارج كرهائن للتنكيل بذويهم، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي لا ينفك عن استخدامها في محاولة لإرهاب النشطاء والمعارضين والضغط عليهم للتوقف عن انتقاده أو تسليط الضوء على انتهاكاته المستمرة.
وأوضحت المنظمة أن هذه السياسة تجسدت بشكل جلي في حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنها الأمن المصري على مدار الأسبوع الماضي، والتي طالت -حتى الآن- آباء اثنين من النشطاء والمعارضين في الخارج وهما: الناشطة فجر العادلي والصحفي أحمد جمال زيادة.
وبينت المنظمة أن والد الناشطة المصرية المقيمة في ألمانيا علاء الدين سعد محمد العادلي اعتقل في 18 أغسطس/آب 2023 فور وصوله مطار القاهرة قادمًا من ألمانيا، بالرغم من حمله جواز سفر ألمانيًا، لكن صلته بالناشطة فجر العادلي جعله هدفًا للقمع المصري انتقامًا من ابنته التي سبق وانتقدت عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لألمانيا قبل سنوات.
وأضافت المنظمة أن أمن المطار اعتقل السيد علاء الدين واقتاده إلى الأمن الوطني الذي استجوبه دون حضور محام، ثم عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 19 أغسطس/آب بتهم لا أساس لها من الصحة تتضمن نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي اتهامات يوجهها النظام لمعارضيه وعائلاتهم بشكل ديناميكي دون أن يكون لها أي صلة بالواقع.
الجدير بالذكر أن النيابة أمرت بحبس السيد علاء الدين لمدة 15 عامًا على ذمة التحقيقات، وبدلًا من السماح له بالتواصل مع العائلة أو المحامي، اقتيد إلى مكان احتجاز مجهول ما ضاعف من مخاوف عائلته التي وجهت استغاثات متكررة للسلطات المصرية لمعرفة ظروف ومكان احتجازه لكن دون جدوى.
في سياق متصل، بينت المنظمة أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على والد الصحفي المصري المعارض أحمد جمال زيادة، وعُرض أيضًا أمام نيابة أمن الدولة العليا واتهم بذات الاتهامات التي وجهت للسيد العادلي، وصدر بحقه قرار بالحبس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة “الانضمام إلى جماعة محظورة وإساءة استخدام التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة”.
ونوهت المنظمة إلى أن فريق الدفاع الخاص بالسيد زيادة مُنع من الاطلاع على ملف التحقيقات التي جرت مع موكله في غيابهم، كما لم يسمح لهم بالاطلاع على ملف الاتهام لتفنيدها أو معرفة ماهية الأخبار المتهم بنشرها أو تحديد اسم الجماعة المتهم بالانضمام إليها، كما رُفض طلبهم بإطلاق سراحه نظرًا لكبر سنه وتدهور حالته الصحية.
وأكدت المنظمة أن هدف النظام الأول من استهداف المعارضين بالخارج أو القبض عليهم فور الوصول هو الانتقام من هؤلاء الأشخاص بسبب نشاطهم أو انتقادهم للسلطات، في انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر العقاب الجماعي بكل اشكاله.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم لوضع حد لممارسات النظام المصري والاستهداف المنهجي للمعارضين السياسيين وعائلاتهم، سواء في الداخل أو الخارج، مؤكدة أن هذه الإجراءات تنتهك بشكل صارخ المعايير الإنسانية الدولية التي تحظر صراحة استخدام سياسات العقاب الجماعي التي لا يتوقف النظام المصري عن استخدامها رغم مرور عشر سنوات على وصول السيسي للسلطة، مشيرة إلى أن هاتان الواقعتان مجرد أمثلة بسيطة على الحملة المتواصلة التي يشنها النظام المصري ضد منتقديه، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم.
