اعتقلت أجهزة الأمن المصرية ثلاثة من أفراد عائلة المعتقل عبدالرحمن الشويخ، الذي أكد مؤخرا في رسالة مسربة تعرضه لتعذيب واعتداء جنسي في سجن المنيا شديد الحراسة.
فبعد ما يقرب الـ24 ساعة من رسالة مسجلة لوالدة الشويخ، طالبت فيها بإنقاذ حياة ابنها من تعذيب جديد تعرض له بعد تداول الأنباء عن تعرضه لاعتداء جنسي؛ أعلن شقيق المعتقل أن قوات الأمن المصرية داهمت منزلهم واعتقلت والديه وشقيقته، بدل أن تحاسب وتعاقب المعتدين عليه.
وقال عمر الشويخ، شقيق عبدالرحمن، في مقطع مصور وعدة منشورات مكتوبة، إن قوات الأمن المصرية داهمت المنزل واقتادت والديه وشقيقته الصغيرة سلسبيل (18 عاماً) بملابس البيت إلى مقر أمن الدولة بالمعصرة، وذلك بعد أن قامت بتصوير والديه “دون أن يسترا نفسيهما” على حد قوله.
وأضاف: “والدي (جمال متولي الشويخ) يبلغ من العمر 65 عاماً، وهو مريض قلب، ومريض بفايروس سي، ووالدتي (هدى عبدالحميد) عمرها 55 سنة، وهي مريضة سكري، وهذا يؤثر على عينيها وجسمها، عدا عن أنها أجرت عدة عمليات كبيرة في السابق”.
وأشار إلى أن الأمن المصري وضع والدته في سيارة لوحدها، ووالده وشقيقته في سيارة أخرى، مضيفا أنهم “تركوا شقيقي الصغير عز الدين الذي يبلغ من العمر 12 عاماً في البيت وحيداً”.
وكانت والدة عبدالرحمن الشويخ قد نشرت رسالة مصورة استغاثت فيها من أجل إنقاذ حياة ابنها التي قالت إنها تعرض للتعذيب إثر إعلانه الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتداءات الجنسية والجسدية التي طالته من جنائي سجين بمباركة ومشاركة ضباط وعساكر في السجن.
وقالت إنها علمت بتعذيب عبد الرحمن بعد نشر رسالته التي أخبرها فيها بالاعتداء الجنسي عليه في السجن، مضيفة أن مسؤول الأمن الوطني في سجن المنيا هدده وعذبه حتى نقل إلى المستشفى.
وأكدت والدة عبدالرحمن أنها تقدمت ببلاغ لنيابة المنيا ضد الضابط المسؤول عن الاعتداء عليه جنسيا.
وناشد عبدالرحمن في رسالة بخط يده، النائب العام بالتحقيق في الواقعة، كما وجه استغاثات إلى المنظمات الحقوقية وأصحاب ضمائر الحية للتدخل الفوري وإنقاذه من الأوضاع غير الآدمية التي يعاني منها داخل مقر احتجازه، خاصة بعد الاعتداء الجنسي عليه من قبل أفراد الأمن بالسجن.
وذكر الشويخ في رسالته أسماء كل من شارك في هذه الجريمة: “ضابط سجن المنيا محمد محمدين، وبلوك أمين سجن المنيا عمران، والمخبر حسين. والمخبر أشرف، والمسيَّر الجنائي علاء ناجي (أبو ماندو)، وعساكر من القوة الضاربة بسجن المنيا”.
وأعلن عبدالرحمن دخوله في إضراب تام عن الطعام حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تعرض لها، قائلا إنه تم الاعتداء عليه “من قبل أفراد الشرطة والقوة الضاربة بالسجن، بعد مشادة كلامية مع أحد السجناء الجنائيين الذي يتولى مسؤولية (مسير العنبر)”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دشنت الأحد حملة للمطالبة بإطلاق سراح عبدالرحمن الشويخ، وفتح تحقيق عاجل فيما تعرض له من انتهاكات، ومحاسبة المتورطين بتعذيبه والاعتداء عليه.
ودعت المنظمة كافة النشطاء والصحفيين والمدونين ووسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التدوين والنشر عن الشاب المعتقل عبد الرحمن متولي الشويخ، ومطالبة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة بالضغط على السلطات المصرية من أجل إطلاق سراحه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، ومحاسبة من قاموا بالاعتداء عليه.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ شنت السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
ويستخدم النظام المصري سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات في البلاد.
وطالبت المنظمة مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المعارضين المصريين وعائلاتهم إذ تتعامل معهم السلطات المصرية كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
