قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري يمهد لتنفيذ جريمة قتل عمدي جديدة بحق 7 من معتقلي الرأي عبر استخدام القضاء المسيس، وذلك بعد رفض محكمة النقض المصرية الطعون المقدمة منهم وتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، لتصبح تلك الأحكام نهائية وقابلة للتنفيذ في أي لحظة.
وكانت محكمة النقض، قضت الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2024 بتثبيت أحكام الإعدام الصادرة ضد مجدي محمد إبراهيم إبراهيم، ومحمود عطية أحمد عبد الغني، وعبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى، ومصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقي، وعبد الله نادر الشرقاوي الجميعي، وعبد الرحمن عيسى عبد الخالق، ومحمود السيد أمين حسن.
وأوضحت المنظمة أن المتهمين في القضية المُشار إليها جرى عرضهم أول مرة على القضاء في هذه القضية عام 2015، بعد أن أحال النائب العام المتهمين في فبراير/شباط 2015 إلى المحاكمة الجنائية بتهم هزلية وغير منطقية بالمرة، إذ وجهت إليهم النيابة العامة، استنادًا إلى تقارير أمنية مُلفقة، تهم “وضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، ونقل التكليفات لعناصر المجموعة خارج السجون بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء”.
وفي يونيو/حزيران 2022 قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 10 من المتهمين في القضية بالإعدام شنقًا، وهم المتهمين السبعة الذين أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضدهم، بالإضافة إلى كل من يحيى السيد إبراهيم، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم حامد، الصادر ضدهم حكم غيابي ولم يطعنوا أمام النقض.
وتضمن حكم الجنايات آنذاك معاقبة 56 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم بالسجن 10 سنوات، وبراءة 43 متهما، في القضية التي حملت رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015.
وأكدت المنظمة أن هذا الحكم كغيره بُني على تحريات أمنية مفبركة لا تستند إلى أي دليل مادي أو تصور منطقي، بالإضافة إلى اعترافات انتزعت من بعض المتهمين تحت وطأة التعذيب، لافتة إلى أن المعارضين المعتقلين يمرون برحلة معاناة بالغة تبدأ من لحظة اعتقالهم وتعريضهم للاختفاء القسري وحرمناهم من التواصل مع العالم الخارجي، مرورا بتعريضهم للتعذيب البشع بغية إجبارهم على الاعتراف باتهامات مفبركة تدينهم، وصولا إلى محاكمات جائرة تصدر أحكاما قاسية بحقهم تصل إلى الإعدام التي تقدم السلطات على تنفيذها دون إخطار الأهل في كثير من الأحيان.
وشددت المنظمة على أن النظام المصري اعتاد ممارسة القتل العمدي بحق المعارضين عبر أورقة المحاكم بعد أن عمل بشكل مكثف على إهدار منظومة العدالة، وإخضاع المحاكم لإرادة السلطات الأمنية ما يحرم المعتقلين من أي فرصة للتمتع بالمحاكمة العادلة.
وبينت المنظمة أنه بهذا القرار يرتفع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام نهائية باتة واجبة النفاذ 211 شخصًا، منهم 105 تم تنفيذ حكم الإعدام في حقهم بالفعل، فيما يواجه 106 معتقلا آخر تنفيذ الإعدام في أي لحظة.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة وتدابير جادة للضغط على السلطات المصرية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عشرات المعتقلين التي صدرت بحقهم أحكام مماثلة، فالوقت ينفد وأرواح مئات المحكوم عليهم في خطر.
