عمليات الإعدام الهدف منها إرهاب المعارضين في ظل سعي النظام المصري لتعديل الدستور
المجتمع الدولي أدار ظهره لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر ليصير المعارضين رهينة لدى نظام دموي
حكم الإعدام كغيره صدر بشكل مخالف لمعايير المحاكمات الجنائية واعتمد على تحريات كاذبة واعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب
ارتفاع عدد من نُفذت بحقهم أحكام إعدام مسيسة إلى 36 شخصاً، بالإضافة إلى 60 آخرين في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي وقت
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه في الوقت الذي يتعامل فيه المجتمع الدولي مع النظام المصري بصورة طبيعية، يقوم النظام بسفك دماء المعارضين في عمليات تصفية جسدية مباشرة أو تحت وطأة التعذيب في مقار الاحتجاز أو عبر ساحات القضاء بعد أحكام قضائية مسيسة.
و أضافت المنظمة أن السلطات المصرية نفذت عملية قتل عمدي جديدة صباح اليوم الأربعاء 13 فبراير/شباط الجاري بحق 3 معتقلين وهم محمد سعيد فرج سعد، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن النحاس على خلفية اتهامهم في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة والتي افتقرت جميع مراحل التقاضي فيها لأبسط أسس المحاكمات العادلة، ليرتفع عدد من نُفذت بحقهم أحكام إعدام مسيسة إلى 36 شخصاً، بالإضافة إلى 60 آخرين في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي وقت بعد استنفاد كافة السبل القانونية للطعن.
وبينت المنظمة أن هذا الحكم قد صدر دون أي اعتبار لمعايير المحاكمات الجنائية العادلة، حيث اعتمدت المحكمة بشكل كامل على رواية الشرطة والتي تتناقض مع كل الأدلة التي لم تحدد شخص بعينه نفذ الفعل فاتهمت كل المحتجزين بشكل عشوائي بقتل اللواء نبيل فراج.
وذكرت المنظمة أن المتهمين في القضية تم إجبارهم على الاعتراف بالجريمة تحت وطأة التعذيب، كما تعرض المتهمون لانتهاكات جسيمة كالاختفاء القسري والتعذيب، دون أن تتاح لهم فرصة التحقيق في تلك الانتهاكات في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة.
ولفتت المنظمة إلى أن حُكم الإعدام المُشار إليه قد تم إلغاؤه من محكمة النقض قبل ذلك في فبراير/شباط 2016 الماضي معتبرة أن محكمة الجنايات (دائرة الإرهاب) برئاسة المستشار ناجي شحاته قد اتسم حكمها بالفساد في الاستدلال واعتمدت على أدلة واهية لا تصلح وحدها كدليل إدانة وهي تحريات المباحث، وعلى الرغم أن الجهات الأمنية لم تقدم أي دليل جديد في إعادة المحاكمة، إلا أن المحكمة أصدرت أحكام مشابهة للمحاكمة الأولى، بل بنت المحكمة حكمها الجديد بإعدام المتهمين على ذات الأسباب التي اعتمدت عليها المحاكمة الأولى.
وأكدت المنظمة أن ارتفاع وتيرة تنفيذ عمليات الإعدام في الفترة الأخيرة تهدف إلى إرهاب المعارضين في ظل سعي النظام المصري لتعديل الدستور لتكريس حكم الفرد الواحد وسحق كل ما تبقى من مؤسسات مدنية لحساب المؤسسة العسكرية.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف إيجابية تجاه جرائم النظام المصري وانتهاكاته لحقوق الإنسان وضربه بكافة القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، كما دعته لوقف أي تعاون مع هذا النظام كون ذلك التعاون يعزز من موقف النظام المصري ويعطيه ضوءً أخضراً للمضي قدماً في ارتكاب مزيداً من الجرائم.
