الجهاز القضائي المصري ليس سوى أداة قتل في يد النظام
في عهد السيسي نُفذت أحكام إعدام بحق74 شخصا، بينما يواجه 85 خطر التنفيذ في أي لحظة
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السلطات المصرية أقدمت السبت 03 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على تنفيذ مجزرة جديدة بحق 15 معتقلا مصريا عبر تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في قضيتين منفصلتين، بعد محاكمات هزلية تفتقر إلى المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، وعبر أجهزة قضائية مسيسة لا تتمتع بأي قدر من النزاهة أو الاستقلال.
وذكرت المنظمة أن اثنين من المُنفذ فيهم عقوبة الإعدام هما: ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، وياسر الأباصيري عبد النعيم، واللذان حوكموا في القضية في القضية رقم20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، والمعروفة إعلامياً باسم “أحداث مكتبة الإسكندرية”، وتم تثبيت حكم الإعدام بحقهما في 03 يوليو/تموز 2017 بعد رفض محكمة النقض المصرية الطعون المقدمة منهما ليصير الحكم باتا.
أحداث القضية محل الاتهام وقعت إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهي في مضمونها تتشابه مع مئات القضايا التي تم الزج بآلاف المعارضين فيها بغرض التنكيل، حيث وُزعت الاتهامات بصورة جزافية، وخلت الأحكام الصادرة فيها من أي دليل سوى تحريات ورواية ملفقة لضباط الأمن الوطني واعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب.
وأوضحت المنظمة أن 13 معتقلا قتلوا في ذات التاريخ بعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم في القضية 11877لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 35لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً باسم قضية “أجناد مصر”، والتي صدر فيها حكم الإعدام النهائي في 07 مايو/أيار 2019.
المعتقلون المنفذ فيهم حكم الإعدام هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد صابر رمضان، جمال سعد، عبد الله السيد، ياسر محمد أحمد، سعد عبد الرؤوف، محمد توفيق حسن، محمود صابر، سمير إبراهيم سعد، إسلام الشحات، محمد عادل عبد الحميد، محمد حسن عز الدين، تاج الدين حميدة.
وكما جرت العادة في مثل تلك القضايا خلا حكم الإدانة من دليل مادي يدين أي من المتهمين، بالإضافة إلى أن شهود الإثبات الذي استعانت بهم المحكمة بهم لإثبات التهمة على المتهمين، لم يقوموا بالتعرف على أي منهم أو إثبات صلته بالجريمة، كما أن الأحراز التي وجدت مع المتهمين لم تكن تشكل أي جريمة أو إشارة لجريمة حيث لم تكن سوى كتب وبطاقات تموينية رسمية وهواتف نقالة، بالإضافة إلى أسطوانات مدمجة تم إرفاقها من قبل الجهات الأمنية ويظهر فيها بعض المتهمون بتمثيل الجرائم المتهمين بارتكابها في مسرح الجريمة وقد أبلغ المعتقلون المحكمة وجهات التحقيق أنهم أجبروا على ذلك من قبل الأجهزة الأمنية تحت التعذيب والتهديد.
وأضافت المنظمة أن كافة المتهمين في تلك القضية تعرضوا لاختفاء قسري لمدد فاقت الـ100 يوما، وقامت الجهات الأمنية بتزوير تاريخ ضبط المعتقلين، وتعريضهم للتعذيب البشع لفترات طويلة، ثم عُرض أغلب المعتقلين على النيابة دون حضور محام في جلسات التحقيق الأولى، وفي المقابل رفضت الجهات القضائية التحقيق في أي من تلك الانتهاكات، على الرغم من وجود العديد من البلاغات من ذوي أولئك المعتقلين والتي أرسلت للجهات القضائية بعد اعتقالهم وقبل عرضهم على النيابة.
ولفتت المنظمة إلى أن السلطات المصرية دأبت على تنفيذ عمليات إعدام جماعية للأشخاص دون أي احترام للإجراءات القانونية، ودون تمكين المتهمين من حقوقهم الدنيا، ودون التحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري التي يتعرض لها المعتقلين، لتصبح تلك الممارسات جرائم قتل عمدي جديدة تضاف لسجل النظام المصري الحافل بجرائم القتل خارج إطار القانون.
وأشارت المنظمة إلى أنه بتنفيذ حُكم الإعدام المُشار إليه يرتفع عدد المحتجزين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات في ظل النظام الحالي إلى 74 شخصا، بالإضافة إلى 85 متهماً آخرين في قضايا متفرقة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت بعد استنفاد كافة الطرق القانونية للطعن على تلك الأحكام.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات الأممية ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير صارمة وإجراءات حاسمة تردع النظام المصري لئلا يرتكب مزيداً من الجرائم ويستمر في إزهاق أرواح الأبرياء عبر جهاز قضائي مسيس ليس سوى أداة قتل في يد هذا النظام.
