قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قيام السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام في سبعة من المعتقلين على خلفية قضايا ذات طابع سياسي هو قتل عمدي لمواطنين أبرياء بعد حكم بُني على دوافع سياسية بحتة صادر عن منظومة قضائية منهارة يستخدمها النظام المصري لتصفية خصومه السياسيين.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد نفذت حكم الإعدام بحق 4 من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “ميكروباص حلوان” يوم الثلاثاء 08 مارس/آذار 2022، وهم: عبد الله محمد شكري، ومحمود محمد عبد التواب، ومحمود عبد الحميد أحمد الجنيدي، وأحمد سلامة علي، كما نفذت الإعدام بحق بلال إبراهيم صبحي فرحات، ومحمد حسن عزالدين محمد حسن، وتاج الدين مؤنس محمد حميدة، الخميس 10 مارس/آذار 2022، في القضية رقم 1187 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، والتي سبق تنفيذ حكم الإعدام في 10 معتقلين من المدرجين فيها بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وبينت المنظمة أن القضية التي عرفها النظام المصري باسم “ميكروباص حلوان” وعدد متهميها 32 شخص قد أحيلوا إلى محكمة الجنايات في فبراير/شباط 2017 واتهموا جميعاً بأنهم في الفترة بين 2015 وحتى 2016 بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عدداً من الأعمال التخريبية والإرهابية.
وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت القبض على المتهمين في تلك القضية في 2016، مع الجزم بقيامهم بارتكاب التهم الموجهة إليهم في استباق لنتائج التحقيقات التي لم تكن قد بدأت معهم بعد، معتمدة في ذلك على تحريات أمنية جاءت مجهلة غير مستندة على وقائع ثابتة أو أدلة مادية كعادة التحقيقات في القضايا المماثلة.
وفي المقابل فإن أي من شهود الإثبات في القضية لم يتعرف على المتهمين أو يتمكن من إثبات صلة أي منهم بالجريمة، بالإضافة إلى أن الأحراز المضبوطة مع المتهمين المعتقلين لم تكن تشكل أدلة إدانة بارتكاب التهم الموجهة إليهم، وعلى الرغم من هذا العوار القانوني، قررت المحكمة بتاريخ 13 إبريل / نيسان 2021 بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 4 متهمين حضوريًا بالإعدام والسجن المشدد لـ 14 آخرين.
وشددت المنظمة على أن القضيتين كغيرهم من القضايا المعارضة للسلطات احتوت على العديد من الخروقات والانتهاكات القانونية، بدء من تعريض كافة المعتقلين على خلفية تلك القضيايا للاختفاء القسري، تخلل تلك الفترة تعذيب جسدي ونفسي شديدين لإجبار المتهمين على الاعتراف بالاتهامات المذكورة.
كما تم عرض أغلب أولئك المعتقلين على النيابة دون حضور محامي في جلسات التحقيق الأولى، بالإضافة إلى عدم اثبات مكان وتاريخ الاعتقال الحقيقين، رغم وجود تلغرافات رسمية من ذوي أولئك المعتقلين أرسلت في تاريخ اعتقالهم للجهات المعنية للمطالبة بإجلاء مصيرهم.
ولفتت المنظمة إلى أنه كالعادة تجاهلت النيابة والمحكمة الجنائية ومن بعدها محكمة النقض أقوال المتهمين بتعرضهم للضرب والتعذيب داخل المقار الأمنية، ولم يتم فتح تحقيق واحد في تلك الجرائم أو التصدي لنظرها وفق ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وبينت المنظمة أنه بمقتل هؤلاء السبعة يرتفع عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم إلى 100 شخص، بينما لا يزال 90 شخصاً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت، من أصل 878 شخصاً تم إصدار حكم إعدام أولي بحقهم.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمقررين الخواص المعنيين بالاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون واستقلال القضاء، باتخاذ مواقف حاسمة وتدابير جادة للضغط على السلطات المصرية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل نهائي، وإنقاذ عشرات الأرواح من مجازر مماثلة في ظل التسييس والانهيار الذي تعاني منه منظومة العدالة المصرية.
