تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسات الهدم القسري في القدس والضفة الغربية، مستهدفة منازل وممتلكات الفلسطينيين بشكل مباشر.
وفي هذا السياق؛ أجبرت قوات الاحتلال مواطناً مقدسياً وأبناءه الأربعة على هدم منازلهم ذاتياً في بلدة صور باهر جنوب القدس.
وكانت تؤوي هذه المنازل 12 فرداً، بينهم أطفال، ما يجعل الهدم مساساً مباشراً بحقوق الأطفال والأسرة، ويترك العائلات في وضع إنساني مأساوي، مع فقدان مأوى آمن.
وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى؛ واصلت قوات الاحتلال توزيع قرارات هدم على عدد من المنازل، ما يزيد من حالة التوتر ويجعل السكان تحت تهديد دائم بفقدان منازلهم.
وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الذي يحظر تدمير الممتلكات المدنية.
وفي خربة الطويل بعقربا جنوب نابلس؛ هدمت قوات الاحتلال بركسين زراعيين وأربعة خزانات مياه وحمام متنقل تعود ملكيتها لعائلات محلية، دون أي إنذار مسبق.
وتستخدم هذه البركسات لتربية المواشي وتشكل مصدر دخل رئيسي للعائلات، ما يجعل الهدم ضرباً مباشراً لسبل العيش وحق العمل.
وفي سوق الخضار المركزي في بيتا جنوب نابلس؛ هدمت قوات الاحتلال محالاً تجارية بعد إجبار أصحابها على إخلاء البضائع، في إجراءات تعيق حياة التجار وتضر بالاقتصاد المحلي، وتعد انتهاكاً للحق في الملكية وحرية العمل.
ويُظهر تكرار عمليات الهدم والإخلاء القسري سياسة ممنهجة للضغط على الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، في خرق صارخ للمواثيق الدولية وحقوق الإنسانِ، ويعرّض الحق في السكن والحياة الكريمة وسبل العيش لتحديات كبيرة، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات المستمرة.
