كشفت مصادر حقوقية يمنية أن عارضة الأزياء والممثلة انتصار عبدالرحمن مهيوب الحمادي (20 عاماً) المعتقلة تعسفياً منذ قرابة الشهرين لدى جماعة الحوثي، عرضت الأحد على نيابة غرب صنعاء للتحقيق معها في قضية أكدت المصادر أنها “ليس لها علاقة بها”.
وكانت الحمادي قد تعرضت للاختطاف في 20 فبراير/شباط الماضي من وسط العاصمة صنعاء، واحتجزت في سجون الحوثيين دون مسوغ قانوني.
وقال محامي الحمادي، المستشار القانوني خالد محمد الكمال إنه لم يسمح له ولا لعائلة موكلته بمقابلتها “في تعسف واضح من قبل مصلحة السجون”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أكدت أن جماعة الحوثي تستهدف كل فئات المجتمع بمن فيهم المدنيّين والمعارضين والصحفيّين والناشطين الحقوقيّين وحتى العاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى أن الجماعة تنتهج سياسة الإخفاء القسري والتعذيب الوحشي بغية انتزاع اعترافات من خصومها وصولا إلى محاكمات سياسية تجري من غير ذي صفة قانونية أو شرعية.
ولفتت المنظمة في بيان سابق، أن انعدام الرقابة الدولية يمنح ضوءاً أخضر لجميع أطراف النزاع في اليمن للمضي قدما في تدمير البلاد، وتصعيد العنف، وخلق الفوضى، والقضاء على أمل قيام دولة عادلة مستقلة تضمن كافة حقوق شعبها في كنف احترام القانون الدولي الإنساني.
وذكّرَت المنظّمة بالوضع المأساويّ الذي يعيشه ملايين اليمنيّين في الداخل والآلاف منهم في الخارج، مطالبة بإيقاف الحرب التي اكتسبت طابعا دوليّا منذ التّدخل السعودي الإماراتي هناك، فضلا عن فرض الحصار التام، وانتشار الأوبئة القاتلة، وبلوغ الفقر مستويات قياسية، خاصة في ظل ما أكدته تقارير أممية عن مجاعة قاسية تلوح في الأفق.
وتشهد اليمن حرباً منذ أكثر من نحو سبع سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ورصدت تقارير أممية أكثر من أربعة آلاف حالة انتهاك تعرضت لها المرأة اليمنية منذ بدء الحرب عام 2015 حتى نهاية 2020، ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت التقارير إلى أن “جماعة الحوثي جاءت في مقدمة الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70 بالمئة، تليها القوات الموالية للحكومة بنسبة 18 بالمئة، ثم المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيا) بنسبة 5 بالمئة، وجهات أخرى (لم يسمها) 7 بالمئة”.
