قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن مقتل الشاب اليمني عبد الملك السنباني بعد اعتقاله يسلط الأضواء على جرائم المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من قبل الإمارات) في المحافظات التي يسيطر عليها وانتهاكاته المتصاعدة ضد المواطنين.
وكان الشاب عبد الملك السنباني (30 عاماً) – ويحمل الجنسية الأمريكية- قدم إلى اليمن قبل عدة أيام، وأثناء مروره عبر نقطة تفتيش طور الباحة في محافظة لحج الأربعاء -08 سبتمبر/أيلول 2021- تعرض للتفتيش والتعذيب ثم قُتل بعدما أوقفته نقطة مسلحة تابعة للواء التاسع صاعقة بتهمة الانتماء لجماعة الحوثي.
عقب الحادث، أصدر المجلس الانتقالي عدد من البيانات لتفسير ما حدث، لكن تضارب تلك التصريحات أكد أن ما أقدمت عليه تلك القوات هو جريمة قتل عمدي، لا مبرر لها.
وكان المستشار الإعلامي للمجلس جلال السويسي قد أعلن أنهم “تلقوا بلاغاً حول تحركات مثيرة للشبهات للشاب عبد الملك مع قيامه بالتقاط صور لمواقع عسكرية ما أدى إلى إلقاء القبض عليه من إحدى نقاط التفتيش”، كما قال قائد نقطة طور الباحة محمد الناشري “أنهم تمكنوا من القبض على شخص مشتبه فيه بأنه عنصر حوثي بعد تلقي بلاغات عنه بسبب تحركاته المشبوهة وقُتل أثناء محاولته الهرب ورفض التفتيش”، فيما قال بيان آخر إنهم “قاموا بإسعاف الشاب إلى مستشفى بي بي في البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن على إثر تعرضه لحادث مروري أدى لسقوطه من السيارة التي كان يستقلها”.
وأوضحت المنظمة أن مناخ الإفلات من العقاب التي تتمتع به القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي وغياب المحاسبة، خاصة في ظل تعطل مؤسسات القضاء، بالإضافة إلى الدعم الإقليمي الذي تقدمه دولة الإمارات لتلك القوات، شجعها على ارتكاب انتهاكات وحشية ضد المدنيين، حيث قامت وبشكل غير قانوني بجملة من الاعتقالات التعسفية للكثير من المواطنين تخللها عمليات تعذيب واختفاء قسري، بالإضافة إلى جرائم القتل والاغتيالات التي تستهدف معارضين النظام الإماراتي.
وأضافت المنظمة أن المنطقة التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي تحولت إلى سجن كبير يعاني فيه المواطنون من تهديدات دائمة على الحياة والممتلكات، فالسجون الخاصة مكتظة بالمعتقلين ولا يتم إطلاق سراح أي منهم إلا بعد ابتزاز عائلته لدفع مبالغ مالية.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والجهات الأممية ذات الصلة باتخاذ إجراءات عاجلة حيال جرائم قوات المجلس الانتقالي وداعميه الإقليمين، وبذل الجهود لمحاسبة المتورطين في جرائم الاغتيالات والتعذيب والاعتقال التعسفي، وإنقاذ المدنيين اليمنيين – الذين يعيشون أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث – من بطش تلك القوات.
