قُتل شخصان وأُصيب 42 آخرون، في حصيلة أولية لغارات جوية عنيفة نفذتها مقاتلات تابعة للجيش الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي على منشآت مدنية في محافظة الحُديدة غرب اليمن، في تصعيد يُضاف إلى سلسلة اعتداءات تستهدف بشكل متكرر مناطق يمنية حيوية، كان آخرها قصف مصنع للأسمنت في مديرية باجل، والذي يعد من أبرز المنشآت الاقتصادية في المحافظة.
الغارات، التي تزامنت مع قصف مكثف طال ميناء الحُديدة الاستراتيجي، استُخدمت فيها عشرات المقاتلات الحربية، بحسب وسائل إعلام عبرية، وأسفرت عن تدمير واسع في البنية التحتية وسقوط عدد كبير من الضحايا، أغلبهم من المدنيين والعاملين في المصنع.
وأشارت القناة 12 العبرية، إلى تقارير عن مشاركة 30 مقاتلة حربية إسرائيلية في قصف ميناء الحديدة.
ومساء الأحد؛ توعد نتنياهو بشن هجمات على اليمن، بعد قصف جماعة الحوثي مطار بن غوريون في سياق ردها على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة المحاصر.
ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد إقليمي يشمل تدخلات عسكرية مباشرة من الولايات المتحدة والاحتلال في الأراضي اليمنية، استهدفت منشآت خدمية وموانئ مدنية، بما فيها الميناء الرئيسي للبلاد، ما تسبب في تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد الملايين على تلك المرافق لوصول المواد الغذائية والطبية، في بلد يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم منذ سنوات.
ووفقاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي؛ يجب على الأطراف المتحاربة اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتفادي الإضرار بالمدنيين، وتحديد الأهداف العسكرية بدقة، وضمان ألا تؤدي العمليات العسكرية إلى أذى غير مبرر للسكان. ومع ذلك، فإن الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال والولايات المتحدة منذ بداية العام، وبلغت أكثر من 1300 غارة بحسب إحصائيات محلية، خلفت مئات القتلى والجرحى، وتسببت في تدمير واسع للبنى التحتية الحيوية.
إن الهجوم الأخير ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من الضربات التي تستهدف أمن واستقرار المدنيين في اليمن، في ظل صمت دولي مستمر، ما يفتح الباب واسعاً أمام الإفلات من العقاب، ويقوض مبادئ العدالة الدولية، ويعمّق معاناة شعوب المنطقة.
