انتقد حقوقيون قرار محكمة مصرية حبس تسعة شرطيين أدينوا بتعذيب مواطن مسيحي حتى الموت لمدة ثلاث سنوات، واصفين القرار بأنه “حكم مخفف ولا يتناسب مع حجم الجرم”.
وأدانت المحكمة المتهمين، وهم ضابط يدعى كريم مجدي، و8 أمناء شرطة، بتهم بينها “تعذيب أفضى إلى الموت، والإضرار العمدي بجهة عملهم وهي: وزارة الداخلية”.
ولقي مجدي مكين مصرعه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، داخل مقر احتجاز شرطي وسط القاهرة، وحينها أكدت أسرته أن عناصر شرطية أوقفته خلال تجواله بعربة لبيع الأسماك دون سبب واضح، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد.
واستهجن الحقوقي المعارض هيثم أبو خليل، الحكم، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، قائلا: “ثلاث سنوات ثمن قتل وتعذيب عم مجدي مكين”، مضيفاً: “في انتظار اسم الضابط كريم مجدي في قوائم العفو (الرئاسية) بعد عدة أسابيع”.
وانتقد المحامي حسيني الخطيب عبر تويتر قائلا: “كنت أتمنى أن يُحاكم (المتهمون بقتل مكين) مثل الدول الأجنبية، ففي أمريكا يكون العقاب بالسجن 30 عاما وليس 3 سنين يا نواب الشعب زودوا العقوبة لتتناسب (مع الجرم)”.
ووفق القانون المصري، يعد الحكم الصادر اليوم أوليا، ويمكن للمتهمين الطعن عليه.
