ما زال الأكاديمي الفلسطيني محمد الخضري (83) يقبع في السجون السعودية منذ أبريل/نيسان 2019، رغم تدهور حالته الصحية، ما يهدد حياته بالخطر.
وجددت عائلة الخضري مطالبتها السلطات السعودية بالإفراج عنه وعن نجله الأكبر هاني، وذلك في وقفة بقطاع غزة شارك فيها العشرات، وتخللتها إضاءة شموع، ولافتات تدعو العاهل السعودي وولي عهده إلى الإفراج عنهما.
وقال الأكاديمي عبدالماجد الخضري، شقيق محمد، إن شقيقه ونجله اعتقلا ظلماً في السجون السعودية قبل نحو سنتين دون أي مسوّغ قانوني، حيث تم اختطاف شقيقه محمد من شقته، “لنفاجأ أنه معتقل لدى الأمن الداخلي السعودي بعد ثلاثة شهور من اختطافه”.
وأضاف أن الخضري “مقيم إقامة رسمية وقانونية في السعودية”، لافتا إلى أن العائلة “أرسلت مراسلات لملك السعودية وولي عهده للإفراج عنه، لكن دون استجابة”.
وتابع: “جئنا لنقول للعالم إن هناك إنساناً (محمد الخضري) وقع عليه ظلم، ومسجون في السعودية، يعاني من مرض السرطان الذي لم يشفع له ليفرج عنه”.
ودعا شقيق الخضري من أسماهم بـ”أحرار العالم” إلى “الوقوف معنا في القضية والضغط على السعودية للإفراج عن محمد ونجله هاني”.
ويحتاج الخضري (83 عاماً) إلى رعاية طبية عاجلة، وخصوصا أنه خضع في السابق لعملية جراحية، وكان يعالج من سرطان البروستاتا عندما اعتقلته السلطات السعودية تعسفيا مع نجله الدكتور هاني الخضري في 4 أبريل/نيسان 2019.
وبعد عام من اعتقاله؛ قدِّم الخضري ونجله أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمانه من الاتصال بمحام طوال هذه الفترة.
وستُعقد الجلسة القادمة من محاكمة الدكتور الخضري في 20 يوليو/حزيران المقبل.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات السعودية كانت قد قامت بحملة اعتقالات في فبراير/شباط من العام قبل الماضي شملت اكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا يعملون على اراضيها لعشرات السنين قبل أن تحولهم إلى المحاكمة بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت المملكة العربية السعودية مؤخراً، بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين القابعين في السجون السعودية منذ حوالي 22 شهراً.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن معظم المعتقلين قد تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.
وبينت أنه منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل المعتقلين في مجموعات من جدة للرياض لحضور جلسات محاكماتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، دون وضع أي اعتبار لتفشي فيروس كورونا وخطورة ذلك على حياة وصحة المعتقلين، خاصة وأن بينهم معتقلين مرضى وكبار السن.
