القرار يعتبر إدانة علنية للنظام المصري ببطلان الاتهامات وفساد نظامه القضائي
القرار يؤكد على ضرورة مراجعة الآلية التي تصدر الشارات الحمراء داخل منظمة الشرطة الدولية لمنع الأنظمة الدكتاتورية من استخدامها
رحبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا بقرار لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول بإتلاف كافة البيانات المتعلقة بالشارات الحمراء الصادرة بحق الدكتور يوسف القرضاوي.
وأشارت المنظمة أن الدكتور القرضاوي صدرت بحقة شارة حمراء بناء على طلب من النظام المصري بتاريخ 28/09/2014 ونشرت على موقع المنظمة وبتاريخ 02/05/2017 تمت إزالتها، كما صدرت بحقه شارة حمراء بناء على طلب السلطات العراقية بتاريخ 02/04/2014.
وأوضحت المنظمة أن قرار لجنة المحفوظات يؤكد على عدة أمور أهمها بطلان الاتهامات التي على أساسها صدرت الشارات الحمراء، ثانيا أن هناك خللا في آلية إصدار هذه الشارات ابتداءً وعدم الاكتراث بما تسببه من معاناه للضحايا، ثالثا القرار يعتبر حكما على النظام القضائي في البلدان مصدرة هذه الشارات باعتبارها مسيسة وليست مستقلة.
وأكدت المنظمة أن قرار لجنة المحفوظات في الانتربول يؤكد أن هناك سلطة مستقلة داخل الشرطة الدولية تستطيع مراجعة كافة الطعون المتعلقة بالشارات الحمراء بعيدا عن تأثير الدول الأعضاء التي تستغل عضويتها في المنظمة لملاحقة المعارضين بتهم سياسية تُلبس لبوساً جنائي.
وشددت المنظمة أن نظام إصدار الشارات الحمراء ونشر الطلبات المعمول به لدى المنظمة تسبب بمعاناة وأذى كبير لمعارضين سياسيين لذلك يتوجب على الهيئة التنفيذية في منظمة الشرطة الدولية الاسترشاد بقرارات لجنة المحفوظات واتخاذها كمعيار للتعامل مع أنظمة الدول وإعادة النظر في آلية إصدار الشارات ونشر الطلبات المتعلقة بالمطلوبين عبر نظام الانتربول حتى تحقق المنظمة الأهداف التي نشأت من أجلها وهي مكافحة الجريمة على مستوى العالم.
