بعد مرور 2000 يوم على اختفائه القسري؛ تساءلت عائلة الشاب المصري أحمد حسن مصطفى عن مصيره.
وقالت العائلة في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اليوم يمر 2000 يوم من الألم والقلق على مصير ابننا الأصغر أحمد حسن مصطفى، الذي اختفى منذ 1 أبريل 2019، وكان حينها يبلغ من العمر 18 عاماً”.
وأضافت أن “أحمد” كان “شابًا طموحًا في سنته الأولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكان يهتم بتطوير مهاراته من خلال الأعمال التطوعية والدورات التدريبية، حيث كان في طريقه لحضور دورة تصميم الغرافيك عندما تم القبض عليه واختفاؤه في ظروف غامضة”.
وناشدت عائلة أحمد رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية، بسرعة الإفصاح عن مكانه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن مصيره.
وقالت: “لا يمكننا تحمل مزيد من الانتظار في حالة من عدم اليقين والقلق على ابننا”.
وطالبت الأسرة “بفتح تحقيق شفاف وفوري لكشف الحقيقة وإعلامنا بمكانه، وإنهاء هذا الكابوس الذي تعيشه عائلتنا منذ خمس سنوات ونصف”.
ولفتت الأسرة إلى أنها منذ اختفائه؛ اتخذت العديد من الإجراءات القانونية، ففي مايو/أيار 2019 أرسلت تلغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية للإبلاغ عن اختفائه. ثم في سبتمبر/أيلول 2019، تقدمت الأسرة بشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات، ولكن دون رد. ثم في أكتوبر/تشرين الأول 2019، رفعت الأسرة بلاغا للنائب العام، وتمت إحالته للنيابة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم.
وشهد عام 2020 صدور حكم لصالح الأسرة من مجلس الدولة بوقف الامتناع عن الإفصاح عن مكان أحمد، وتم استدعاؤهم لإجراء تحليل DNA والتعرف على جثمان مجهول، لكنه لم يكن أحمد.
وفي عامي 2021 و2022، واصلت الأسرة تقديم البلاغات والشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي، لكن لم تحصل على أي استجابة. وكان البلاغ الأخير خلال هذا العام 2024، حيث قدمته للنائب العام تلتمس فيه التحقيق في واقعة أحمد.
وتطالب الأسرة السلطات المصرية بالإفصاح عن مكانه، وفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الحقيقة. بالتزامن مع بلوغه 24 عامًا، وهو لا يزال قيد الاختفاء، وكل تلك السنوات مرت عليهم كعائلة وهم يعيشون “مرارة الانتظار والفقد” على حد وصفهم.
وتحدثت الأسرة عن التأثير النفسي والاجتماعي الذي عانته جراء اختفاء أحمد، قائلة: “لقد أثرت هذه السنوات الطويلة من الانتظار والترقب على عائلتنا بشكل كبير. العيش دون معرفة مصير أحمد تركنا في حالة مستمرة من الألم والقلق. إننا نناشد الدولة بالقيام بواجبها نحو مواطنيها، واتخاذ خطوات جادة لإنهاء معاناتنا والكشف عن مصير ابننا أحمد حسن مصطفى”.
وبينما تواصل السلطات المصرية، إنكار جريمة الإخفاء القسري وبالتالي عدم وجود إحصائيات رسمية بأعداد الضحايا؛ فإن الحصر والتوثيق يقع على عاتق المنظمات الحقوقية وحدها، وكان آخرها توثيق 1720 مختفيا قسريًا في مصر، خلال الفترة من 1 سبتمبر/أيلول عام 2023 حتى مطلع أغسطس/آب 2024. بينما بلغ عدد المختفين قسريًا 18439 شخصًا منذ عام 2013 حتى مطلع أغسطس/آب 2024.
