قال ولي العهد السعودي في مقابلة تليفزيونية إنه يشعر بالخجل بسبب الحكم على المعارض السعودي محمد بن ناصر الغامدي بالإعدام بسبب نشاطه السياسي المعارض على منصات التواصل الاجتماعي وأنه يعمل على تغيير القوانين التي وصفها ب”السيئة” إلا أنه لا يستطيع أن يتدخل في أحكام القضاة لأن هذا من وجهة نظره “ضد مبادئ سيادة القانون”.
بدورها، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن المضي في عملية التقاضي على أساس قوانين يراها رأس السلطة التنفيذية في الدولة “معيبة” بمثابة عبث بحياة الناس وإساءة إلى منظومة العدالة خاصة وأن تلك القوانين يحاكم على خلفيتها مئات المعارضين الذين يقضون سنوات من أعمارهم في السجن والآن يواجه بعضهم التهديد بالإعدام على أساس قانون “معيب”.
ولي العهد في المقابلة قال إنه بصدد تغيير آلاف القوانين إلا أنه لا يملك العدد الكافي من المحامين في “مجلس الوزراء” للقيام بالتغييرات القانونية اللازمة، وهو تصريح سخيف، واختلاق لحجة واهية للمضي قدما في تنفيذ الأحكام الجائرة بحق المعارضين، بل وإرسال رسائل إرهاب إلى باقي المعارضين أن المعارضة سبب كاف للقتل”.
ولفتت المنظمة أن القوانين التي يحاكم الغامدي أمامها صادرة في عام 2017 أي بعد وصول ولي العهد السعودي إلى رأس السلطة، وأن كافة القوانين الجديدة في عهد بن سلمان هي الأكثر سوءا على الإطلاق من كافة القوانين السابقة، كما أن الهيئة التي تحاكم الغامدي هي هيئة تابعة للملك مباشرة، ولطالما استخدمت في قمع المعارضين.
وأضافت المنظمة إن ما قاله سعيد الغامدي أخو المعارض الذي يواجه حكم الإعدام، والذي يقيم خارج السعودية، لابد أن يؤخذ بجدية تامة إذ قال: “إن الحكم الصادر ضد أخيه -محمد-، والذي كان يعمل كمدرس متقاعد في مكة المكرمة، يستهدفه شخصيا بعد فشل المحققين في استدراجه إلى المملكة العربية السعودية”، خاصة وأن اعتقال أقارب المعارضين بالخارج للضغط عليهم نهج قديم ومعروف لدى السلطات السعودية.
وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام السعودي إعلاميا وسياسيا خاصة من قبل الدول التي تنوي عقد صفقات ضخمة مع المملكة العربية السعودية من أجل إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد الغامدي وغيره من المعارضين، وتحسين الوضع العام لحقوق الإنسان التي شهدت تدهورا كبيرا منذ وصول بن سلمان إلى السلطة.
وناشدت المنظمة كافة وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية حول العالم تسليط الضوء على انتهاكات النظام السعودي في المملكة والتي تستلزم إصلاحا فوريا، والضغط على هذا النظام لوقف الاعتقالات التعسفية والقتل خارج إطار القانون وتكميم وسائل الإعلام والعمل على ضمان إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
