طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وعائلات الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن “جلبوع” الإسرائيلي الاثنين (06 سبتمبر/أيلول)، حيث قامت سلطات الاحتلال بفرض إجراءات مشددة تنكيلية في صورة من صور العقاب الجماعي التي تنتهجها دائما في التعامل مع الشعب الفلسطيني.
وكان ستة أسرى فلسطينيين قد نجحوا في الفرار من الأسر داخل سجن جلبوع الإسرائيلي حيث يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة وهم: زكريا الزبيدي (46 عاماً)، ومناضل يعقوب نفيعات (26 عاماً)، ومحمد قاسم العارضة (39 عاماً)، ويعقوب محمود قدري (49 عاماً)، وأيهم فؤاد كمامجي (35 عاماً)، ومحمود عبد الله العارضة (46 عاماً).
وأوضحت المنظمة أنه ومنذ اكتشاف عملية الهروب -التي شكلت صدمة واسعة لدى الاحتلال- قامت القوات الأمنية الإسرائيلية بالتنكيل بالأسرى داخل السجون وخاصة سجن جلبوع الذي شهد الواقعة، حيث قامت باقتحام قسم ٣ والاعتداء على الأسرى بداخله ونقل عدد كبير منهم إلى سجن “شطة”، كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أنه سيتم نقل نحو 400 أسير من سجن جلبوع إلى سجون أخرى الفترة المقبلة تمهيدا لإجراء مسح شامل في السجن خوفا من وجود أنفاق إضافية، بالإضافة إلى إصدار قرار بالحرمان من الزيارات العائلية.
وأضافت المنظمة أن قوات الاحتلال -في إطار البحث عن الأسرى الفارين- قامت باقتحام مناطق مختلف في الضفة المحتلة وخاصة بلدات الاسرى المذكورين فاعتدت على الأهالي واقتحمت منازل الستة الفارين وعبثت في محتوياتها واخضعت الساكنين لتحقيق مطول واعتقلت عدد منهم ومازالت وتيرة الممارسات الانتقامية مستمرة وتتصاعد حتى الآن.
وأكدت المنظمة على أن قيام الأسرى الستة بالفرار من قبضة الاحتلال الإسرائيلي عمل لا يجرمه القانون الدولي إذ يحق لأسرى الحرب -وهو أمر ينطبق على وضع الأسرى الفلسطينيين- سلك أي سبيل لنيل حريتهم خاصة إن كانت العقوبة قاسية ومشددة، بل إن بعض الدول تعتبر الهروب من الأسر واجب قومي، كما في مدونة قواعد السلوك لأفراد القوات المسلحة الأمريكية التي تنص على أنه: “يجب أن يكون أسير الحرب مستعداً للهروب كلما سنحت الفرصة”.
كما أكدت المنظمة أن أي تعامل انتقامي مع الأسرى الستة حال العثور عليهم يعد مخالفاً للمعاهدات والمواثيق الدولية، إذ تنص المادة 91 من اتفاقية جنيف الثالثة على أن”أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق”.
وشددت المنظمة على أن حماية الأسرى الحاليين والستة الفارين وأسرهم مسؤولية المجتمع الدولي الذي يجب أن يمارس سلطاته للضغط على قوات الاحتلال بوقف عمليات العقاب الجماعي التي يفرضها على الأسرى وأسرهم، والكف عن كافة الممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني الذي يمارس حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والسعي نحو حريته وبناء دولته.
