أطلقت السلطات السعودية سراح الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة، بعد ثلاث سنوات من تعريضهما للاعتقال التعسفي، وفق مصادر مقربة منهما.
وكتب موسى، نجل الناشطة نسيمة السادة، عبر حسابه في موقع تويتر: “تم بحمد الله الإفراج عن نسيمة السادة”.
وأكد نشطاء سعوديون، منهم عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، أن السعودية “أفرجت عن الحقوقية سمر بدوي بعد معاناة شديدة”.
واعتقلت سمر بدوي في أغسطس/آب 2018 كجزء من حملة حكومية غير مسبوقة ضد النشطاء الحقوقيين، كما اعتقلت نسيمة السادة في العام نفسه بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان.
وأُحيلت بدوي العام الماضي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد قيامها بحملة ضد سجن زوجها السابق المحامي الحقوقي وليد أبو الخير، وكذلك شقيقها المدون رائف بدوي، الذي تم اعتقاله في 2012 واتهامه بخرق قانون تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.
وكانت بدوي قد اعتُقلت قبل ذلك في يناير/كانون الثاني 2016 بتهمة إدارة حساب “تويتر” الخاص بزوجها السابق الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً بسبب “عمله في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها في المملكة العربية السعودية”.
وتعتقل السعودية عشرات النساء لدوافع سياسية، بالإضافة إلى أخريات يتعرضن لممارسات التضييق على حريتهن ومنعهن من السفر بعد الإفراج عنهن.
وتحتجز السلطات السعودية اثنتين من نساء العائلة الحاكمة منذ مارس/آذار 2019، هما الأميرة بسمة بنت الملك سعود بن عبدالعزيز، وابنتها سهود، كما تحتجز سارة ابنة المسؤول الأمني السابق سعد الجبري منذ مارس/آذار 2020.
ومن بين أبرز المعتقلات الحقوقيات: حليمة الحويطي، وفاطمة آل نصيف، وزانة الشهري، وإسراء الغمغام، وعايدة الغامدي، ونعيمة المطرود، ومياء الزهراني، وسماح النفيعي، وخديجة الحربي، ودلال الخليل، ومها الرفيدي، وآمنة الجعيد.
وتشمل قائمة المعتقلات سيدات في الستينات من العمر إضافة إلى فتيات صغار في السجن، ومن بينهن المسنة عايدة الغامدي المعتقلة منذ 26 مارس/آذار 2018، حيث تم توثيق تعذيبها من قبل السلطات السعودية أمام نجلها المعتقل “عادل” بهدف ابتزازه.
وتؤكد تقارير حقوقية تعرض المعتقلات السعوديات للعديد من الانتهاكات النفسية والجسدية، كتهديدهن بالاغتصاب، وتعليقهن من السقف وضربهن، وصعقهن بالكهرباء.
وتزج السعودية بمئات المعتقلين في السجون لأسباب مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، وذلك في حملات متواصلة منذ تصعيد الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد عام 2017.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً بالإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية.
ودعت المنظّمة كافة النشطاء والكتاب والصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، إلى إيلاء قضية المعتقلين في السجون السعودية أهمية قصوى، والضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، وخاصة الذين يعانون منهم ظروفاً صحية خطيرة.
