بعد مرور أربعة أيام من الإخفاء القسري؛ أطلقت السلطات المصرية سراح الفتاة سلسبيل، شقيقة المعتقل عبدالرحمن الشويخ، الذي أكد في رسالة مسربة مؤخراً إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على تعرضه لتعذيب واعتداء جنسي في سجن المنيا شديد الحراسة.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت سلسبيل ووالديها، الاثنين الماضي، بعد نشر رسالة مصوّرة لوالدة الشويخ هدى عبدالحميد (55 عاماً) طالبت فيها بإنقاذ حياة ابنها من تعذيب جديد تعرض له بعد تداول الأنباء عن تعرضه لاعتداء جنسي.
وظهرت والدة الشويخ الأربعاء في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، حيث تقرر حبسها لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت لها النيابة تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد تقدمها ببلاغ لنيابة المنيا ضد الضابط المسؤول عن الاعتداء الجنسي بحق نجلها عبدالرحمن.
ويبقى والد الشويخ، جمال متولي إبراهيم (65 عاماً) في الاختفاء القسري لليوم الخامس على التوالي، حيث لا يُعلم مصيره بعد أن أقدمت السلطات المصرية على اعتقاله.
وكانت والدة الشويخ قد نشرت رسالة لنجلها عبدالرحمن المعتقل في سجن المنيا شديد الحراسة، أكد فيها تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي في معتقله، مضيفة أنها أنها تقدمت ببلاغ لنيابة المنيا ضد الضابط المسؤول عن الاعتداء عليه جنسيا.
وناشد عبدالرحمن في الرسالة التي كتبها بخط يده، النائب العام بالتحقيق في الواقعة، كما وجه استغاثات إلى المنظمات الحقوقية وأصحاب ضمائر الحية للتدخل الفوري وإنقاذه من الأوضاع غير الآدمية التي يعاني منها داخل مقر احتجازه، خاصة بعد الاعتداء الجنسي عليه من قبل أفراد الأمن بالسجن.
وذكر الشويخ في رسالته أسماء كل من شارك في هذه الجريمة: “ضابط سجن المنيا محمد محمدين، وبلوك أمين سجن المنيا عمران، والمخبر حسين. والمخبر أشرف، والمسيَّر الجنائي علاء ناجي (أبو ماندو)، وعساكر من القوة الضاربة بسجن المنيا”.
وأعلن عبدالرحمن دخوله في إضراب تام عن الطعام حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تعرض لها، قائلا إنه تم الاعتداء عليه “من قبل أفراد الشرطة والقوة الضاربة بالسجن، بعد مشادة كلامية مع أحد السجناء الجنائيين الذي يتولى مسؤولية (مسير العنبر)”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دشنت الأحد حملة للمطالبة بإطلاق سراح عبدالرحمن الشويخ، وفتح تحقيق عاجل فيما تعرض له من انتهاكات، ومحاسبة المتورطين بتعذيبه والاعتداء عليه.
ودعت المنظمة كافة النشطاء والصحفيين والمدونين ووسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التدوين والنشر عن الشاب المعتقل عبد الرحمن متولي الشويخ، ومطالبة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة بالضغط على السلطات المصرية من أجل إطلاق سراحه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، ومحاسبة من قاموا بالاعتداء عليه.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ شنت السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
ويستخدم النظام المصري سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات في البلاد.
وطالبت المنظمة مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المعارضين المصريين وعائلاتهم إذ تتعامل معهم السلطات المصرية كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
