أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، المحامي أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الراحخ مرسي، والمحامي الحقوقي أسامة بيومي، ونحو 70 آخرين، بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، في قضية جديدة تتضمن اتهامات مماثلة لقضايا سابقة، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها استمرار للانتهاكات المتصاعدة ضد المعتقلين السياسيين في البلاد.
وتأتي هذه الإحالة ضمن نمط متكرر من “التدوير القضائي”، حيث يُعاد توجيه الاتهامات نفسها لمعتقلين سبق أن أُخلي سبيلهم أو انتهت مدد محكومياتهم، وهي ممارسة أدانتها منظمات حقوقية دولية، معتبرة أنها وسيلة لإبقاء المعارضين السياسيين قيد الاعتقال التعسفي لأطول فترة ممكنة، دون محاكمات عادلة أو إجراءات قانونية نزيهة.
وهذه هي القضية الثانية لأسامة محمد مرسي منذ اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2016، حيث كان قد أُدين سابقاً بالسجن 10 سنوات بتهمة “التحريض على العنف”، وهي إحدى التهم التي يستخدمها النظام المصري ذريعة لاعتقال معارضيه والتنكيل بهم.
وكان من المقرر أن ينهي أسامة مرسي عقوبته العام المقبل، إلا أن السلطات أدرجته في قضية جديدة، رغم أنه معتقل منذ أكثر من سبع سنوات، وممنوع تماماً من الزيارة والتواصل مع أسرته أو محاميه.
أما المحامي الحقوقي أسامة بيومي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق المعتقلين السياسيين في مصر، فقد تم اعتقاله في يناير/ كانون الثاني 2022 بعد اقتحام منزله، ثم تعرض للإخفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة التي وجهت له اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، وهي تهم شائعة ضد الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين في البلاد.
ورغم خضوع بيومي للمحاكمة في قضية سابقة، إلا أنه جرى تدويره مجدداً في القضية الجديدة.
وتعد هذه الإحالة جزءاً من حملة قمع واسعة ضد المعتقلين السياسيين، حيث يواجه المئات من المعارضين والناشطين السياسيين سيناريوهات مماثلة من التدوير في قضايا جديدة فور صدور قرارات بإخلاء سبيلهم. وقد شملت القضية الجديدة معتقلين سبق أن حصلوا على قرارات إخلاء سبيل في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، إلا أنه جرى تدويرهم وإعادتهم للحبس الاحتياطي مجدداً.
وتعكس ممارسات النظام المصري استخداماً ممنهجاً للقضاء في تصفية الحسابات السياسية، حيث تُوجه للمعتقلين تهم فضفاضة، مثل “الانضمام إلى جماعة محظورة”، و”تمويل الإرهاب”، و”نشر أخبار كاذبة”، دون أدلة واضحة أو محاكمات عادلة.
ويشكل استمرار هذه السياسات الأمنية انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية، ويعزز مناخ القمع داخل مصر، في وقت تشهد فيه البلاد انتقادات دولية متزايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان وسوء استخدام القوانين لتكميم الأفواه وقمع الحريات السياسية.
