حذرت الأمم المتحدة من تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، متوقعة أن يرتفع “من 9.8 ملايين شخص العام الماضي إلى 18 مليونا بحلول سبتمبر (أيلول) 2022”.
وأشار فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية في السودان لـ”مستويات غير مسبوقة”، لا سيما في ظل عدم توافر سوى 9 بالمئة من تمويل الخطة الأممية الإنسانية للبلاد، والبالغ 1.9 مليار دولار.
وأرجع “حق”، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، ازدياد الاحتياجات إلى “الأزمة الاقتصادية، ونوبات الجفاف الطويلة، وعدم انتظام هطل الأمطار العام الماضي”، موضحاً: “كما انخفض إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية إلى النصف في 14 ولاية عبر السودان (من أصل 18) مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية”.
ولفت إلى أن “إنتاج الحبوب المحلي يغطي فقط احتياجات أقل من ثلثي السكان (إجمالي السكان نحو 42 مليون نسمة)”.
وبيّن “حق” أن “الصراع في أوكرانيا تسبب بمزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، حيث زاد سعر القمح 180 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”
وقال: “نناشد الشركاء تقديم أكثر من 1.9 مليار دولار لمساعدة 14.3 مليون شخص في السودان هذا العام (2022)”، مضيفاً أنه “حتى الآن، تم تمويل خطتنا الإنسانية بنسبة 9 بالمئة فقط”.
ومؤخراً؛ قال مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إن حوالي 14.3 مليون شخص في السودان، سيكونون بحاجة للمساعدات الإنسانية في عام 2022.
وأضاف في بيان، أن الشركاء يقدّرون أن نحو 14.3 مليون شخص (30 بالمئة من سكان السودان) سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022″، لافتاً إلى أن هذه زيادة قدرها ثمانية ملايين شخص مقارنة بعام 2021، وهي الأعلى منذ عقد.
وتابع: “بعد عامين من بدء السودان على طريق الانتقال السياسي، وسنة واحدة من اتفاقية جوبا للسلام؛ استمرت الاحتياجات الإنسانية في النمو في جميع أنحاء البلاد”.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعاني السودان أزمة حادة، جراء إعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
