أعربت جهات حقوقية عن تخوفها من بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إلى جهة سعودية، لما في ذلك من تبييض لانتهاكات النظام السعودي المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي 14 مارس/آذار 2022، افادت وسائل إعلام أن تحالفا تجاريا تقوده مجموعة إعلامية سعودية وثيقة الارتباط بالنظام السعودي أعرب عن رغبته بشراء نادي تشيلسي.
وحثت الجهات الحقوقية، الدوري الإنجليزي الممتاز، على منع مجموعة الإعلام السعودي من شراء نادي تشيلسي، محذرة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من أن يصبح “شريكًا” في تبييض جرائم النظام السعودي إذا وافق على استحواذ من شركة لها صلات بالعائلة المالكة السعودية.
ورأت أن على الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يتبنى فورا سياسات لحقوق الإنسان من شأنها أن تحظر الحكومات المتورطة في انتهاكات حقوقية جسيمة، الحصول على حصص في أندية الدوري لتلميع سمعتها، مطالبة بأن يشمل الحظر كيانات الدولة التي تسيطر عليها، وقادة الدول المنتهِكين، والأفراد الذين يموّلون الانتهاكات الجسيمة أو يساعدون في ارتكابها.
ولفتت إلى أن موافقة الدوري الإنجليزي على بيع نادي “نيوكاسل يونايتد” إلى مجموعة تجارية يقودها “صندوق الاستثمارات العامة” في السعودية – وهو هيئة تسيطر عليها الحكومة ومتورطة بانتهاكات حقوقية جسيمة – جرت بطريقة غامضة ودون اعتماد أي سياسة حقوقية، داعية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى إعادة النظر في الموافقة على بيع النادي.
وكانت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، اتهمت السلطات السعودية مؤخراً، بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
وأكد التقرير استخدام السعودية، ودول أخرى، الاعتقال السري، وتبرير ذلك بخطاب مكافحة الإرهاب، على الصعيدين الوطني والإقليمي.
يشار إلى أن مئات النشطاء الحقوقيين والدعاة والأكاديميين يتعرضون للاعتقال السياسي التعسفي في السعودية، بتهم مزعومة متعلقة بـ”الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا السلطات السعودية تتجاهل ذلك، وتحيل المعتقلين لمحاكمات هزلية، تفتقد لأدنى معايير المحاكمات العادلة، ولا تتردد بإصدار أحكام إعدام بحق العديد من معارضيها.
