قالت أسرة الصحفي المصري المعتقل أحمد سبيع، إنها تلقت معلومات من محاميه الذين حضروا جلسة المحكمة الخاصة به يوم 27 مايو/أيار، عن إدراجه ضمن مرضى القلب، وهو ما لم يكن يعاني منه عند اعتقاله.
كما شكَت الأسرة من معاناته من مشاكل كبيرة في ركبتيه، وانزلاق غضروفي، وتآكل في فقرات العمود الفقري، وضعف شديد في الرؤية.
وحمّلت إيمان محروس، زوجة الصحفي المعتقل، إدارة سجن بدر3 ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته، داعية نقابة الصحفيين إلى تقديم طلب فوري لنقله إلى سجن “بدر 1″، وتوفير الرعاية الصحية العاجلة له، ومخاطبة النائب العام وكل الجهات المعنية للإفراج الفوري عنه بضمان النقابة.
وقالت إن زوجها لم يكن يعاني من أي مشكلة صحية قبل اعتقاله قبل نحو ثماني سنوات، مستغربة من وضعه في سجن شديد الحراسة رغم تدهور حالته الصحية.
يشار إلى أن الصحفي سبيع قُبض عليه للمرة الأولى أواخر العام 2013، وظل في محبسه نحو 3 سنوات، قبل أن تحكم المحكمة ببراءته، ثم أعيد القبض عليه مرة ثانية. وحين انتهت فترة الحبس الاحتياطي، تمت إحالته إلى المحكمة التي تباشر جلساتها حاليا، وقد قضى حتى الآن 8 سنوات متقطعة في الحبس الاحتياطي، وفقا للمرصد.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت سبيع في 28 فبراير/شباط 2020 من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ليتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعدما وجهت له اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها، وهي تهم درج النظام المصري على فبركتها بحق منتقديه.
يشار إلى أن الصحفي سبيع سبق وأن اعتقل في عام 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة في القضية 2210 لسنة 2014/59 لسنة 2014 كلي، والمعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”، وبقي قرابة أربع سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو/أيار 2017 ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليطلق سراحه بعدها، قبل أن يعاد اعتقاله مرة أخرى في فبراير/شباط 2020.
يُشار إلى أن مصر تقبع في المرتبة 166 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” المستقلة لعام 2023.
ويقبع عشرات الصحفيين المصريين في السجون منذ تسلم السيسي زمام السلطة في البلاد، حيث تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين.
