يمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، حتى تحولت مشاكل بعضهم الصحية إلى أمراض مزمنة يصعب علاجها، ومنهم من توفي جراء ذلك.
وقالت سناء سلامة، زوجة الأسير وليد دقة (60 عاما) المعتقل داخل سجون الاحتلال منذ 38 عاما، إنه بات يعاني من وضع صحي خطير.
وتعرض دقة مؤخرا لانتكاسات متتالية وخطيرة، حيث يقبع في مستشفى برزلاي بوضع صحي خطير.
وأوضحت “سناء” التي اطلعت على تفاصيل وضع “دقة” الصحي من الطبيبة المشرفة على حالته، دون السماح لها بزيارته، أنه “بدأ يعاني من التهاب رئوي حاد، وقصور كلوي حاد، وهبوط في نسبة الدم”.
وأضافت أن ذلك “إلى جانب جملة من أعراض صحية خطيرة يواجهها مؤخرا، وهو محتجز في غرفة خاصة نظرا لخطورة وضعه الصحي”.
والأسير دقة من بلدة باقة الغربية العربية في الداخل المحتل، ومعتقل منذ 25 مارس/آذار 1986، ويمضي حكما بالسجن 39 عاما، وله عدة مؤلفات.
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون هدفه حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها تحسين جودة حياتهم، ما يعني تشريعا لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي تنفذ فعليًا بحق الأسرى، وبأدوات ممنهجة على مدار عقود.
ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نحو 600 أسير، يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم 24 أسيراً مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.
وتعمد إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية الخاصة بالفلسطينيين إلى عدم توفير طاقم طبي كافٍ لعلاج الأمراض التي تصيب المعتقلين، كما أن غياب اللوازم الطبية داخل سجون الاحتلال يزيد من حدة تدهور الأوضاع الصحية للأسرى، حيث تساوي إدارة السجون بين المريض بصداع وبين مريض القلب أو التهاب الرئة بإعطاء كل منهم حبة واحدة من المسكن (أكامول) مع إرشاد طبي بضرورة شرب الماء.
وبهذا السلوك تنتهك سلطات الاحتلال المادة (91) من اتفاقية جنيف الدولية، والتي تؤكد على “توفير عيادة مناسبة في كل معتقل، يشرف عليها طبيب مؤهل، ويحصل فيها المعتقلون على كل ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك على نظام غذائي مناسب”.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4800 أسير، بينهم 170 طفلا، و29 أسيرة.
