يمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري (دون محاكمة) بحق مئات الفلسطينيين، في مخالفة لأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يدفع بعض المعتقلين الإداريين للإضراب عن الطعام، كشكل من أشكال رفض مواصلة اعتقالهم دون محاكمة.
وفي هذا السياق؛ تدهورت صحة الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس بشكل ملحوظ، إثر إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري منذ الثالث من شهر أغسطس/آب الفائت.
ويعاني الفسفوس من التعب والإرهاق الشديدَين، وأوجاع في أنحاء جسده كافة، فيما أصبحت حركته صعبة للغاية، ولا يستطيع المشي أو الوقوف، إضافة إلى معاناته من الدوران وعدم الاتزان والنسيان، كما أنه لم يستحمَّ منذ عشرين يوما لعدم قدرته على الوقوف، وهو محروم أيضا من اقتناء الملابس والأجهزة الكهربائية.
والفسفوس من مدينة دورا بالخليل، معتقل منذ 2 أيار/مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، علمًا أنّه متزوج وأب لطفلة. كما خاض إضرابا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداريّ استمر لمدة 131 يومًا، وفي عام 2019، وهو محتجز في زنازين النقب.
وإلى جانب الفسفوس؛ يخوض ثلاثة معتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام، هم الأسير سلطان خلوف (42 عاما) من بلدة برقين قرب جنين إضرابه منذ 31 يومًا، وذلك منذ لحظة اعتقاله مطلع الشهر الماضي، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019 استمر 67 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري. ويواصل الاحتلال احتجازه في زنازين معتقل الجلمة.
والأسير عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر بأريحا، المضرب منذ 24 يومًا، وهو معتقل منذ 30 أبريل/ نيسان، ومحتجز في سجن “ريمون”.
والأسير ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر بجنين، المضرب منذ 11 يومًا، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل “الجلمة”.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
