أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إقدام الاتحاد الأوروبي على تقديم ملف مشترك مع مصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المقرر عقده مارس/آذار المقبل، واصفة الخطوة بأنها استخفاف بقيم حقوق الإنسان ومؤشر خطير على قبول الاتحاد الأوروبي للانتهاكات المصرية المرتكبة ضد المعارضين.
وبحسب وثيقة مؤرخة في 11 يناير/كانون الثاني 2022، فإن اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي وافقت على الاقتراح المقدم في اجتماعات أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021 لتقديم ترشيح مشترك بين مصر والاتحاد لقيادة المنتدى المنوط بتشكيل وصياغة السياسة والممارسات الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيدين بدور مصر “العريق” في هذه الحملة وقدرتها على احراز تقدم واضح في هذا الملف -على حد وصفهم.
وأضافت المنظمة أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من الأدلة الموثقة لدى المنظمات الدولية المختلفة على انتهاكات حقوق الإنسان بحجة “مكافحة الإرهاب” منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، وقد طالت تهمة الإرهاب تلك كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين المصريين من مختلف التيارات السياسية بالإضافة إلى الصحفيين المحليين والدوليين.
وأوضحت المنظمة أن عشرات الآلاف من المعارضين تعرضوا للاعتقال بسبب قضايا تتعلق بالانتماء الفكري وحرية الرأي والتعبير، ولا يزال الآلاف منهم محتجزين دون محاكمة في ظروف احتجاز سيئة للغاية مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، فيما أدين الآلاف وحُكم عليهم في محاكمات جائرة بعقوبات وصلت إلى السجن المؤبد والإعدام الذي نفذه النظام المصري بالفعل بحق أكثر من 90 شخص.
وكان أبرز الشهود على عبثية استخدام النظام المصري لتهمة الإرهاب لقمع المعارضين رامي شعث الذي أفرج حديثا عنه من السجون المصرية وشهد أمام البرلمان الأوروبي أن الأمن المصري وجه له تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي دون تسميته ومكث في السجن مع الآلاف مثله 900 يوم دون محاكمة.
ولفتت المنظمة أن ترشيح مصر لرئاسة مثل هذا المنتدى هو بمثابة تكريم لها على الجرائم التي ارتكبتها على مدار السنوات الماضية تحت مظلة مكافحة الإرهاب، والتي ارتقت بعض ممارسات النظام فيها إلى جرائم ضد الإنسانية، كالحملة الوحشية في مدن محافظة شمال سيناء (رفح والعريش وغيرهم).
وأكدت المنظمة أن حلفاء مصر الدوليون يلعبون دوراً حاسماً في إفلات قيادات النظام المصري من العقاب، بل وتقوية قبضته للفتك بالمعارضين، فإلى جانب التعامي الدولي عن انتهاكاته المنهجية بحق المعارضين، يحصل هذا النظام على كم هائل من المساعدات العسكرية، ويحظى بالاستقبال الدبلوماسي التقليدي في مختلف المحافل الدولية، بل ويُدعى لترأس منتديات دولية ذات صلة وثيقة بما يمارسه من جرائم.
وشددت المنظمة على أن مثل هذا الإعلان يدل على وجود تناقض صارخ بين مبادئ الاتحاد الأوروبي التي يدعي إيمانه بها وبين ممارساته على أرض الواقع، خاصة وأن هذا الاتحاد سبق وأصدر في أكثر من مناسبة بيانات تنديد وإدانة حول تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ودعت المنظمة البرلمان الأوروبي للاتساق مع مبادئه وقوانينه الحاكمة وممارسة الضغوط المطلوبة على الاتحاد من أجل إعادة النظر في قراره بالترشح مع مصر لرئاسة المنتدى، وبدلا من ذلك السعي بشكل جاد لإنقاذ عشرات الآلاف من المعارضين والنشطاء المعتقلين الذين يواجهون القتل البطيء في السجون المصرية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
