سجن جو البحريني
تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سجن جو البحريني، وسط تكتم شديد من قبل السلطات، ومطالبات شعبية وحقوقية بالإفراج عن معتقلي الرأي لعلاج المصابين منهم، وتجنيب البقية الإصابة بالفيروس.
وفي رسالة مسربة؛ أكد السجناء السياسيون أن إدارة سجن جو تمارس معهم سياسة القمع لمنعهم من الحديث عن إصابتهم بفيروس كورونا، لافتين إلى أن إدارة السجن هددتهم بمعاقبتهم في حال أخبروا أهاليهم عن أوضاعهم.
وبينت الرسالة أن مدير السجن هشام الزياني والنقيبين محمد عبدالحميد وأحمد العمادي، استهدفوا السجناء الذين يوصلون معاناتهم للخارج من خلال الزج بهم في الزنازين الانفرادية، مشيرة إلى اقتياد كل من حسين خلف وأمين ناجي من مبنى 12 إلى السجن الانفرادي بسبب حديثهما عن حقيقة الأوضاع في سجن جو.
وكشفت عن أن هشام الزياني “يمارس سياسة العقاب الجماعي للضغط على السجناء من جهة، ويستخدم أسلوب الكذب والتضليل من جهة أخرى”، مؤكدة أن السلطات البحرينية أجبرت بعض السجناء بالإدلاء بتصريحات مضللة عبر مقطع مصور، كالت المديح لإدارة السجن وزعمت عدم وجود انتهاكات.
وطالب السجناء الحكومة البحرينية بالسماح للمنظمات الدولية المحايدة بزيارة السجن، والاطلاع عن كثب على الأوضاع، والوقوف على حقيقة الانتهاكات والاضطهاد الممنهج الذي يتعرض له السجناء، وخطر الموت في ظل انتشار الأمراض والأوبئة.
ولفتوا إلى أن الحالات المصابة بفيروس كورونا أكثر من الذي يُعلن عنه وتتناقله الهيئات الحقوقية، مؤكدين أن تكتم الحكومة على المعلومات والمكابرة والعناد سيؤدي إلى خروج السجناء جثثاً هامدة.
وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات أسر المعتقلين وهيئات حقوقية بالمطالبة بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، وخصوصاً الذين يعانون من أمراض مزمنة أو كبار في السن.
وتتزامن هذه المطالبات مع ما كشفته مصادر دبلوماسية من أن نواب الاتحاد الأوروبي يتحركون في مختلف الاتجاهات لدفع بروكسل لاتخاذ مواقف أكثر حزماً مع النظام البحريني، وينسقون الجهود مع مجموعات دولية أخرى، لتحديد موقف جاد تجاه الانتهاكات المرتكبة في حق النشطاء والمعتقلين السياسيين.
وعرضت دائرة العمل الخارجي الأوروبي والممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان، مذكرة بشأن التحركات الأخيرة، تجاه البحرين، والتأكيد على أهمية حقوق الإنسان عنصراً أساسياً في أي علاقة مستقبلية تربط بروكسل بالمنامة، حيث تم توضيح الأمر لوزير الخارجية البحريني خلال زيارته الأخيرة.
وقال ايمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في رسالة خاصة، أنه أثار مرارا وتكرارا قضايا النشطاء البحرينيين المسجونين، خصوصاً السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وناقشها مع المسؤولين البحرينيين رفيعي المستوى، كما ناقش الوضع في المنامة مع المجتمع المدني والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
وأضاف أن الوثيقة التي وصلت عدداً من الهيئات الدولية والأممية؛ عرضت فرصة أخرى للبحرين لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في محاكمة عادلة، وتأمين ظروف السجن، بما في ذلك حصول السجناء على الرعاية الطبية المناسبة، كما تم تذكير النظام البحريني أنه صادق على كل المعاهدات الدولية وعليه الالتزام بتنفيذها.
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد أقر في مطلع مارس/آذار الماضي بأغلبية ساحقة، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وصوّت 633 نائبا من أصل 689 لصالح مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وطالب البرلمان السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك ناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان وحسن مشيمع، الذين احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وشدد القرار على ضرورة أن تتوقف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفياً لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت عدة مرات المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف جاد في مواجهة انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها تتعمد شيطنة منتقديها عبر وصمهم بالإرهاب، وهي الصفة التي تستخدمها كافة الأنظمة القمعية كمبرر لسحق معارضيها.
