تشهد مصر تصعيداً ملحوظاً في حملات القمع ضد حرية التعبير على الإنترنت، حيث أقدمت السلطات خلال الأيام الماضية على اعتقال اثنين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، هما صانع المحتوى على منصة يوتيوب أحمد أبو زيد، والمدون على تيك توك أحمد علام المعروف بـ”ريفالدو”.
وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من تقييد الحريات الرقمية واستهداف صناع المحتوى والناشطين، ما يثير قلقاً متزايداً تجاه حق الإنسان المصري في التعبير عن آرائه.
واعتقلت قوات الأمن المصرية المدون أحمد علام (24 عاماً)، المعروف باسم “ريفالدو”، من منزله في منطقة عين شمس بالقاهرة، دون عرضه على أي جهة تحقيق رسمية خلال 24 ساعة من اعتقاله، وهو ما يتعارض مع القوانين المصرية والدولية التي تضمن حقوق المعتقلين.
وكان علام الذي اشتهر بمقاطع الفيديو الساخرة التي ينتقد فيها الوضع السياسي، قد تعرض لملاحقات أمنية سابقة بسبب نشاطه، بما في ذلك اعتقاله عام 2022 والتحقيق معه على خلفية مقطع فيديو ساخر.
وتأتي الحملة ضد “ريفالدو” في ظل تصعيد التحريض الإلكتروني من قِبل جهات مقربة من السلطات، والتي دعت علناً إلى تعذيبه.
وفي حادثة أخرى أثارت استياء واسعاً؛ اعتقلت السلطات أحمد أبو زيد، صانع المحتوى التعليمي المعروف بقناته على يوتيوب، ووجهت إليه تهماً تتعلق بـ”الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة عملة أجنبية والاتجار بها”.
وتعرض أبو زيد الذي اعتقل في 7 يناير/كانون الثاني، للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا. وأكد خلال التحقيقات أن الأموال التي يمتلكها هي أرباح قانونية من قناته التعليمية التي حققت نجاحاً كبيراً.
وتأتي هذه الاعتقالات في إطار سياسة أوسع تنتهجها السلطات المصرية لتضييق الخناق على الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير الرقمي، حيث يتعرض صناع المحتوى والناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لموجة متزايدة من الملاحقات الأمنية، بما يشمل الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة.
وتسلط قضية اعتقال “ريفالدو” وأبو زيد الضوء على واقع الحريات المتدهور في مصر، حيث أصبحت حرية التعبير الرقمي هدفاً مباشراً لسياسات القمع، مما يعمق المخاوف بشأن مستقبل الحريات في البلاد.
