انعدام الرقابة على إدارات السجون أدى إلى توحشها
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن تزايد أعداد وفيات السجون المصرية في الفترة الأخيرة تعيد تسليط الضوء على ظروف الاحتجاز المروعة في مقار الاحتجاز، حيث توفي أربعة أشخاص خلال 48 ساعة.
وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل وفاة 4 معتقلين داخل مقار احتجاز مختلفة بعد تدهور حالتهم الصحية، حيث توفي المعتقل صبحي السقا بمحبسه في سجن برج العرب في الإسكندرية الاثنين 31 أغسطس/آب، وبعد ساعات قليلة تم الإعلان عن وفاة المعتقل عبد الرحمن زوال بعد 3 أيام من احتجازه داخل زنزانة التأديب في سجن تحقيق طرة، وبتاريخ 01 سبتمبر/أيلول الجاري تم الإعلان عن وفاة المعتقل شعبان حسين خالد داخل مقر احتجازه بسجن الفيوم، ومساء ذات اليوم قال محامون أن المعتقل أ. ع توفي في زنزانته الانفرادية في سجن العقرب دون إبلاغ أسرته حتى الآن.
وبينت المنظمة أنه منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 أن 847 محتجزاً على الأقل توفوا في مختلف السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز أو التعذيب أو تفشي الفساد داخل مقار الاحتجاز.
وأضافت المنظمة أن نمط الوفيات التي كُشف عنها في مقار الاحتجاز المصرية يوضح حجم المأساة التي يعاني منها المعتقلون، حيث حُرم المعتقلون من الرعاية الصحية المناسبة، وتم تجاهل طلبات الإفراج الصحي عنهم واستمر احتجازهم في ظروف غير آدمية حتى فارقوا الحياة، وفي المقابل يستمر تجاهل السلطات المصرية للانتهاكات التي تحدث بشكل مطلق، حيث لم تُفتح أي تحقيقات ولو شكلية في أي من تلك الحالات، كما لم يتم تحسين أوضاع الاحتجاز أو اتخاذ أي إجراء يمنع تكرار ذات الانتهاكات.
وأردفت المنظمة أن عائلات المعتقلين تشعر بقلق متزايد على حياة ذويها الذين يواجهون الموت في ظل الإهمال الطبي الجسيم في مقار الاحتجاز، خاصة مع تفشي وباء كورونا الذي أصاب العديد من السجون دون أن يملك المعتقلين أي فرصة لاتباع التدابير الوقائية.
وأكدت المنظمة أن تسييس القضاء وتعمد انعدام الرقابة على مقار الاحتجاز المصرية وتفشي الإفلات من العقاب لسنوات، أدى إلى ازدياد توحش إدارات السجون وعدم اكتراثها بأي لوائح أو قوانين تنص على وجوب معاملة السجين بما يليق بإنسانيته.
وطالبت المنظمة مجدداً المجتمع الدولي إلى ضرورة التحلي بمعايير الأخلاق الدنيا والعمل على كبح جماح النظام المصري الذي يتعمد قتل المعتقلين بالإهمال الطبي.
