في تجاوز فاضح للسلطة القضائية في الأردن، أكدت وكالة أنباء الإمارات تسلم المعارض الإماراتي عبد الله الرميثي، وفي نص الخبر نعتت الوكالة الرميثي بالإرهابي، ليدلل ذلك على المصير الذي سيلقاه في القبضة الأمنية الإماراتية.
وكان يعيش الرميثي في تركيا، وأثناء سفره إلى الأردن تم اعتقاله في 8 مايو/أيار الجاري بناءً على طلب من الإمارات، ورُحل إلى أبو ظبي في 17 مايو/أيار الجاري، دون القيام بأية إجراءات قضائية، ورغم رفض محكمة عمان لطلب الإمارات تسليمه، ولا يزال مصيره ومكانه مجهولين منذ ذلك الحين.
وخلف الرميثي هو عضو في مجموعة “الإمارات 94″، وهي مجموعة مكونة من 94 باحثاً وناشطاً ومحاماً وطبيباً ومدافعاً عن حقوق الإنسان الإماراتيين، حوكموا في عام 2013 بعد توقيع عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية في الدولة.
وفي 2 يوليو/تموز 2013، أدين الرميثي غيابيا بالسجن 15 عاما، بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، بعد محاكمة جائرة.
وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، قد أصدر الرأي رقم 60/2013، الذي قرر أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة الإمارات 94 كان تعسفياً.
ويثير تسليم الرميثي إلى السلطات الإماراتية مخاوف جدية على حياته وسلامته، في ظل تفشي التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، والإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الإماراتية.
ومنذ سنوات؛ تزج السلطات الإماراتية في السجون بالمئات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية.
وأكدت تقارير حقوقية دولية، النظام الإماراتي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، بالإضافة إلى حرمان المحتجزين تعسفيا من المحاكمة العادلة.
