تتواصل عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي عام 1948، مستهدفة منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم بذريعة عدم الترخيص.
ففي قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، سلّمت قوات الاحتلال، الثلاثاء، إخطارات بهدم سبعة منازل مشيدة منذ عقود.
وأوضح رئيس المجلس القروي توفيق حج محمد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة هدم غير مسبوقة شهدت تسليم 40 إخطاراً على الأقل خلال شهر واحد، إضافة إلى هدم 10 برك زراعية و4 منازل.
وفي النقب؛ هدمت سلطات الاحتلال للمرة الـ235 خيام أهالي قرية العراقيب، في محاولة متكررة لتهجير السكان الأصليين.
ورغم إعادة بناء الخيام بعد كل عملية هدم؛ يواجه السكان ظروفاً قاسية تهدد بقاءهم على أراضيهم.
وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم؛ شرعت جرافات الاحتلال بهدم منزل مأهول مكون من طابقين، يضم عائلة الشقيقين أسامة وتيسير حسن موسى سليمان، مع فرض حصار كامل على المنطقة ومنع المواطنين من الاقتراب.
كما أجبر الاحتلال مواطناً من قرية مصمص في منطقة وادي عارة داخل أراضي 1948 على هدم منزله بنفسه، بعد تهديده بفرض غرامات مالية باهظة.
وتُعد سياسة الهدم التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي جزءاً من ممارسات تهجير قسري تستهدف الفلسطينيين، سواء في الأراضي المحتلة عام 1967 أو داخل أراضي 1948، ووسيلة لتقويض الحق الفلسطيني في الأرض، وفرض وقائع جديدة تخدم السياسات الاستيطانية.
وسياسة الهدم تمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم دولة الاحتلال بضمان حقوق السكان المدنيين تحت الاحتلال، بما في ذلك حقهم في السكن الآمن، وفقاً للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى.
ولا تقتصر سياسة الهدم على التهجير وفقدان السكن، بل تؤدي أيضاً إلى آثار نفسية واقتصادية مدمرة على الأسر الفلسطينية، وتُسهم في تأجيج حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ما يستدعي إلى إعادة إحياء الجهود الدولية لضمان حقوق الفلسطينيين وحمايتهم من الانتهاكات المتزايدة.
