القضاء المصري منهار وعاجز عن تحريك أي تحقيق في حالات الاختفاء القسري
قالت المنظمة أن السلطات المصرية تتمادى في ممارساتها اللاإنسانية بتعريض المواطن المصري عمر عبد الحميد أبو النجا وزوجته منار أبو النجا وطفلهما الرضيع للاختفاء القسري لليوم 88 على التوالي بعد اعتقالهم من داخل محل إقامتهم في الإسكندرية دون موافاة أسرتهم أو محاموهم بأسباب أو مكان اعتقالهم.
في إفادتها للمنظمة قالت أسرة منار أنه “تم اعتقال منار عادل أبو النجا (مواليد 10 ديسمبر/كانون الأول 1993) وزوجها عمر عبد الحميد أبو النجا (مواليد 18 أكتوبر/تشرين الأول 1993) وطفلهما الرضيع البراء (مواليد 11 مارس/آذار 2018) بتاريخ 09 مارس/آذار 2019 من داخل منزلهم في ميدان الساعة في الإسكندرية وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول حتى اللحظة، ومنذ ذلك الحين وأخبارهم منقطعة عنا تماما.
علمنا بخبر اعتقالهم من جيرانهم حيث أخبرونا أن قوات أمنية بزي مدني ورسمي قاموا بمداهمة منزلهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة، قمنا بمخاطبة الجهات المعنية في مصر مطالبين إياهم بإجلاء مصيرهم والإفصاح عن أسباب ومكان اعتقالهم، إلا أن مراسلتنا جميعها قوبلت بالتجاهل، كما أنكرت كافة الأقسام والمراكز الأمنية المحيطة بمحل الإقامة تواجدهم لديها”.
وأوضحت المنظمة أن سلوك النظام بتعريض أسرة كاملة للاختفاء القسري بينهم رضيع هو عمل جبان يعكس مدى الانهيار الذي وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في مصر، ويعكس كذلك انهيار كافة المؤسسات القضائية والتي تعامت تماما عن كافة الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها وامتنعت عن تحريك أي تحقيق في الواقعة.
وأكدت المنظمة على أن الوضع في مصر يزداد قتامة، وانتهاج الجهات الأمنية لسياسة الاختفاء القسري أصبح روتينيا في ظل تفشي الإفلات التام من العقاب، وفي ظل اطمئنان النظام المصري لموقف المجتمع الدولي المنافق إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين.
وطالبت المنظمة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على السلطات المصرية لإجلاء مصير أسرة عمر أبو النجا وكافة المختفين قسرياً، والعمل على إطلاق سراحهم بشكل فوري.
