اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
وأكد التقرير استخدام السعودية، ودول أخرى، الاعتقال السري، وتبرير ذلك بخطاب مكافحة الإرهاب، على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ولفت إلى أن الإجراءات الخاصة والمقررين الخاصين، يتابعون مع الحكومة السعودية العديد من هذه القضايا التي تبررها بحجة الأمن القومي.
ووثق التقرير 10 قضايا لأفراد في السعودية اعتقلوا بشكل سري بحجة الإرهاب، بينهم سعود الهاشمي، وموسى القرني، وآخرين. كما وثق قضايا أفراد من الجنسية السعودية تعرضوا لانتهاكات في دول أخرى تحت حجة مكافحة الإرهاب.
وخلص التقرير إلى التأكيد على عدم جواز الاعتقال السري والتسليم والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء والاحتجاز التعسفي، وما يرتبط بذلك من ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي.
وأوصت المقررة الخاصة الدول بضرورة “سن تشريعات محلية واضحة وصريحة تحظر ممارسة الاحتجاز السري وغيره من أشكال الاحتجاز غير الرسمي”، ومقاضاة كافة الأفراد الذين شاركوا في احتجاز الأشخاص سرًا، وفي أي أفعال غير قانونية تُرتكب أثناء هذا الاحتجاز، بما في ذلك رؤسائهم إذا أمروا بالاعتقالات السرية، أو شجعوا عليها أو وافقوا عليها”.
وأوصت أيضاً بـ”عدم التعاون مع الدول الأخرى للانخراط في الاحتجاز السري أو التسليم الاستثنائي، والسعي لحماية المواطنين الذين يتعرضون في دول أخرى للاعتقال السري من خلال المساعدة القنصلية”.
يشار إلى أن مئات النشطاء الحقوقيين والدعاة والأكاديميين يتعرضون للاعتقال السياسي التعسفي في السعودية، بتهم مزعومة متعلقة بـ”الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا السلطات السعودية تتجاهل ذلك، وتحيل المعتقلين لمحاكمات هزلية، تفتقد لأدنى معايير المحاكمات العادلة، ولا تتردد بإصدار أحكام إعدام بحق العديد من معارضيها.
