قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الليلة الماضية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وأضافت اللجنة في تقرير صادرة عنها، أن “إسرائيل هاجمت ودمّرت عمدا مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني، وفرضت حصارا بشكل متزامن ومنعت المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد”.
وخلصت اللجنة إلى أن سلطات الاحتلال “دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية”، مضيفة أن ذلك يرقى إلى “فئتين من أعمال الإبادة” المرتكبة خلال “العملية العسكرية الإسرائيلية” في غزة.
وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها “أعمال إبادة”، مشيرا إلى أنها كانت “تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا” و”تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة”.
وذكر التقرير أنه تم تدمير أقسام ومستشفيات الولادة بشكل ممنهج في غزة إضافة إلى “مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب”، العيادة الرئيسية للخصوبة المخبرية في غزة، مشيرا إلى أن مركز البسمة تعرّض للقصف في كانون الأول/ديسمبر 2023، ما ألحق وفق تقارير أضرارا بنحو 4000 جنين في عيادة كان يتردد إليها ما بين 2000 إلى 3000 مريض شهريا.
وخلصت اللجنة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت العيادة عمدا ودمرتها، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزّنة من أجل الحمل مستقبلا في القطاع.
ورأت أن التدمير كان “إجراء يهدف إلى منع الولادات في أوساط الفلسطينيين في غزة، وهو عمل إبادة جماعية”.
وأشار تقرير اللجنة إلى تزايد إلحاق الضرر بالنساء الحوامل والمرضعات والنساء اللواتي أصبحن أمّهات حديثا في غزة على “نطاق غير مسبوق” مع تأثير لا يمكن إصلاحه على فرص الإنجاب في أوساط أهالي غزة مستخلصة (أي اللجنة) أن هذا النوع من الأعمال “يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية” وإلى مساع متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة.
وقال التقرير إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف النساء والفتيات المدنيات مباشرة في “أفعال تمثّل جريمة ضد الإنسانية هي القتل وجريمة الحرب المتمثلة بالقتل العمد”، مشيرا إلى مقتل نساء وفتيات أيضا نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة نظرا إلى الظروف التي فرضتها إسرائيل وتؤثر في الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية وهي “أعمال ترقى إلى الإبادة وهي جريمة ضد الإنسانية”.
إن ما ورد في التقرير الأممي يؤكد أن هذه الممارسات ليست مجرد “أضرار جانبية” كما يدّعي الاحتلال عادة، بل هي خطوات مدروسة لضرب القدرة الديموغرافية للفلسطينيين في غزة، ما يجعلها جريمة إبادة جماعية وفقاً للتعريف القانوني الدولي.
ويعكس استهداف الفئات الأضعف – النساء الحوامل والأطفال – بعداً وحشياً يتطلب تحركاً دولياً حاسماً، ليس فقط لمحاسبة المسؤولين، بل أيضاً لوقف استمرار هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وحقهم في الحياة والكرامة.
