أكد تقرير أممي أن عام 2020 كان الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين منذ نحو ثلاثة عقود.
ووفق التقرير الصادر عن منظمة “أونكتاد” التابعة للأمم المتحدة؛ فإن التعافي البطيء أو غير الكافي في عام 2021 سيزيد من خطر إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي وصلت إلى حافة الهاوية بسبب الوباء.
وقال التقرير إن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 11.5 بالمئة في عام 2020، وهو ثاني أكبر انكماش منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، من نمو بلغ 1.4 في المائة في عام 2019.
وأضاف أن أكثر من 66 ألف موظف فقدوا وظائفهم وارتفعت البطالة إلى 26 بالمئة، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 41 بالمئة في عام 2020، من 44 بالمئة في عام 2019، واجتاحت الأزمة جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك السياحة والبناء والخدمات والقطاعات الصناعية والزراعية.
وتراجعت جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18 بالمئة، وتم إغلاق ثلثي المؤسسات بالكامل، وارتفعت البطالة إلى 39 بالمئة، بينما انخفض الاستثمار والتصدير والواردات بشكل كبير، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة، وفق التقرير.
وسجل عام 2020 أعلى عدد من عمليات الهدم والتهجير للفلسطينيين في السنوات الأخيرة، ووافقت “إسرائيل” أو طورت أكثر من 12150 منزلًا في المستوطنات في عام 2020، وهو أعلى رقم منذ عام 2012.
وفي عام 2021 أنشأت “إسرائيل” أكثر من 280 مستوطنة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وتزايد عدد المستوطنين إلى أكثر من 650000 في أوائل عام 2021 من 198315 في عام 2000.
وحذر التقرير الأممي من أن “المستوطنات تجرد الشعب الفلسطيني من أرضه وموارده الطبيعية، فضلاً عن حقه غير القابل للتصرف في التنمية وترسيخ الاحتلال وتستبق حل الدولتين المستدام والفعال”.
