وثق تقرير حقوقي ارتكاب أجهزة السلطة الفلسطينية حالتي قتل لمعارضين مدنيين، و592 اعتقالاً سياسياً في العام المنصرم 2021.
ووفق تقرير لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية؛ فإن “عام 2021 المنصرم، يرقى لوصف العام الأسود بقمع الحريات، بعد توثيق أكثر من ألفين و578 انتهاكاً ارتكبته السلطة الفلسطينية”.
وأوضح التقرير السنوي أن عام 2021 شهد تزايداً في انتهاكات أجهزة السلطة بالضفة، “إذ بدأ بقمع المواطنين في الساحات والمساجد، وصولاً إلى إلغاء الانتخابات العامة، وقمع المحتجين على الفساد، واعتقال المعارضين على خلفية أرائهم السياسية”.
ووثق “حادثتي قتل على يد الأجهزة الأمنية”، إحداها للناشط والمرشح الانتخابي نزار بنات، الذي جرى “اختطافه وتعذيبه في منتصف الليل”، إضافة لـ”جريمة قتل أخرى راح ضحيتها الشاب أمير أبو خالد اللداوي، في مدينة أريحا، قبل نحو شهر”.
ورصد التقرير “عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، إضافة لعمليات المداهمة والتفتيش للمنازل وأماكن العمل ومصادرة الممتلكات، واستمرار التنسيق الأمني، وملاحقة ومتابعة المواطنين بهدف إحباط عمليات المقاومة”.
وأضاف أن أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية “قمعت 497 فعالية شعبية، وتعرض 592 معتقلاً بسجون السلطة لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ما اضطر 43 منهم للإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف الاعتقال وسوء المعاملة، وعشرات حالات التهديد والتشهير وقطع الرواتب”.
ووثق التقرير أيضاً “53 حالة مصادرة للممتلكات، و69 حالة تنسيق أمني في ملاحقة ومتابعة مواطنين بهدف إحباط عمليات، و11 حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين”.
ورصد أيضاً “52 حالة تدهور صحي لمعتقل سياسي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و306 حالات محاكمات تعسفية، فضلاً عن 183حالة اعتداء وتعذيب، و150 حالة تهديد وتشهير وقطع رواتب”.
ولفت التقرير إلى “رصد 207 انتهاكات بحق طلبة جامعات، و102 استهدفت صحفيين، و428 انتهاكا طالت ناشطين شبابيين أو حقوقيين”.
وتجدر الإشارة إلى أن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، كانوا قد وجهوا مؤخراً انتقادات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لاعتقال أجهزتها الأمنية عشرات النشطاء السياسيين، وهي الأجهزة ذاتها التي دربتها الشرطة الأوروبية وزودتها بالمعدات.
