في الربع الثاني من العام 2017 تستمر معاناة المواطنين الفلسطينيين المزدوجه على يد قوات الإحتلال الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عبر حملات القتل والاعتقال والتنكيل ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، ست أجهزة أمنية تابعه للسلطة الفلسطينية تواصل حملة ملاحقتها للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبعض مناطق القدس، لأسباب سياسية في تناغم كامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة التنسيق الأمني، ليكون أغلب هؤلاء المعتقلين لديها والمستدعيين للحضور لمقراتها لاستجوابهم هم من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال.
استمرت حملات القمع الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير والاعتداء على الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي على السواء، هذا بالإضافة إلى استهداف الصحافيين والإعلام المعارض بحجب العديد من المواقع الإخبارية على شبكة الانترنت، ومصادرة بعض المعدات التابعة لصحافيين في وسائل إعلامية مختلفة.
وتستمر عمليات التصفية الجسدية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين فلسطينيين لمجرد الاشتباه، واستخدام القوة المميتة في مواجهتهم دون مبرر، ومرت أغلب تلك الجرائم دون تحقيق جاد أو محاسبة مرتكبيها.
قطاع غزة تعرض لمعاناة مضاعفة في ظل الحصار الخانق الذي تشترك فيه قوات الاحتلال والنظام المصري على معبر رفح وانضم إلى زمرة المحاصرين مؤخرا بشكل علني السلطة الفلسطينية في رام الله،فطلبت السلطة الفلسطينية بأوامر مباشرة من الرئيس عباس تخفيض تزويد القطاع بالكهرباء مما زاد الأوضاع سوءا منذ منتصف شهر أبريل/نيسان 2017، حيث لحقت أضرار فادحة بقطاعات حيوية وفي مقدمتها قطاع الصحة وقطاع مياه الشرب.
يرصد هذا التقرير جرائم أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الربع الثاني من العام 2017 في الفترة الزمنية من أول أبريل/نيسان 2017 وحتى نهاية يونيو/حزيران من ذات العام.
