في ظل استمرار جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة والغربية وقطاع غزة، واستمرار حملات القتل والاعتقال والتنكيل ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، واصلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية هي الأخرى حملة ملاحقتها للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبعض مناطق القدس، لأسباب سياسية، بل قامت بالتناغم مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة التنسيق الأمني، ليكون أغلب هؤلاء المعتقلين لديها والمستدعيين للحضور لمقراتها لاستجوابهم هم من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، علاوة على اعتقال الاحتلال عدد ليس بالقليل ممن أفرج عنهم من سجون الأجهزة الامنية.
مع حملات الاستدعاءات والاعتقالات المستمرة يتفشى وباء التعذيب في سجون أمن السلطة الفلسطينية حيث تستخدم أبشع الأساليب في تعذيب المعتقلين نفسيا وجسديا،هذا في ظل توفير مناخ آمن لمرتكبي جرائم التعذيب وتعزيز إفلاتهم من العقاب.
استمرت حملات القمع الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير والاعتداء على الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي والمظاهرات المناهضة لجرائم الإحتلال حيث قامت أجهزة أمن السلطة بالإعتداء على المشاركين في هذه الأنشطة بالضرب.
تأتي هذه الإنتهاكات في تناغم وتعاون مع جرائم الإحتلال المختلفة التي يرصد هذاالتقرير بعضا منها وخاصة في ما يتعلق بحملات الإعتقال التي تتقارب وتيرتها مع حملات أجهزة أمن السلطة ،واستمرار قوات الإحتلال بعمليات التصفية الجسدية التي طالت أطفالا لمجرد الإشتباه.
هذا التقرير الموجز الذي يسلط الضوء على بعض الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتله في الثلاث أشهر الأولى من عام 2017 يؤكد أن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالتعاون مع قوات الإحتلال أنهك الشعب الفلسطيني وأن مسلك صانع القرار السياسي في رام الله في مطلع هذا العام لم يتغير مقارنة بالأعوام السابقة.
