خلال الربع الأول من العام 2018 وفي إطار الرصد الدوري لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر تم رصد مقتل 35 شخصاً خارج إطار القانون، سقط هذا الكم من القتلى في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء والمفرد لها رصدا مستقلا أدناه، بين هذا العدد قُتل 23 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم محتجزيّن قتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد الأمن، والبقية توفوا نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز.
خلال ذات الفترة، بلغ عدد من تم توثيق مقتلهم بالتصفية الجسدية المباشرة خلال فترة عمل التقرير 6 أشخاص، وجميعهم قتلوا أثناء عملية ضبطهم حيث كانوا مطلوبين على خلفية قضايا متعلقة بمعارضة السلطات، قبل أن تزعم السلطات في بيانات رسمية أنهم قتلوا في اشتباكات مسلحة مع رجال الأمن إلا أن الأدلة المتوفرة تشكك في تلك الرواية خاصة في ظل امتناع السلطات عن فتح أي تحقيق في تلك الوقائع.
كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدنيين على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات نُظرت أمام دوائر عسكرية، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 مواطنين وهم لطفي إبراهيم خليل، وأحمد عبد المنعم سلامة، وسامح عبد الله يوسف، وأحمد السحيمي، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا، والمقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، وذلك بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني .2018
وبتاريخ 22 مارس/آذار 2018 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهميّن سليمان مسلم عيد جرابيع، وربحي جمعة حسين حسن المتهميّن في القضية رقم 128 لسنة 2013 جنايات عسكرية جزئي شمال سيناء، والمقيدة برقم 382 لسنة 2013 عسكرية كلي شمال.
وفقاً لعمليات رصد كمي لحالات الاعتقال على خلفية سياسية بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال الربع الأول من العام الجاري 407 شخصاً، بينهم 10 نساء و8 قصّر- ضمنهم طفلة رضيعة- اعتقلت مع عائلتها، حيث تم اعتقال 116 شخصاً خلال شهر يناير/كانون الثاني، واعتقال 184 شخصاً خلال شهر فبراير/شباط، واعتقال 107 شخصاً خلال شهر مارس/آذار.
وكعادة السلطات الأمنية في مصر فقد تعرض معظم هؤلاء المعتقلون للاختفاء القسري لمدة تزيد عن 24 ساعة على الأقل، بينما استمر تعريض بعضهم للاختفاء القسري حتى الآن، ووفق شكاوى تلقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا فقد قام أسر أولئك المختفين قسرياً بإرسال المئات من التلغرافات والبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية مطالبين إياهم بإجلاء مصير ذويهم، إلا أنه لم يتم البت في تلك البلاغات، وقد تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكاوى حول تعريض 193 شخصاً على للاختفاء القسري أي ما يعادل 47.4٪ من إجمالي عدد المعتقلين، منهم 49 شخصاً خلال شهر يناير/كانون الثاني، و96 شخصاً خلال شهر فبراير/شباط، و48 شخصاً خلال شهر مارس/آذار.
وفق عملية رصد كمي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات خلال فترة الرصد بالثلاثة أشهر الأولى من العام 2018، تبين صدور أحكاما قضائية في 81 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 79 قضية مدنية، بينما تم الحكم في قضيتين أمام دوائر عسكرية.
وبلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات 1376 شخصاً، منهم 6 قصّر، تم تبرئة 239 من هؤلاء المحكومين، أي 17.4 % من إجمالي عددهم الكلي، بينما حُكم على 1136 بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة 82.6%، هذا بالإضافة إلى انقضاء الدعوى عن متهم في قضية عسكرية لوفاته.
وتوزعت أحكام الإدانة حيث تم الحكم بالسجن المؤبد على 123 شخصاً، الحكم بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات على 617 شخصاً، الحكم بالسجن من 3 سنوات وحتى 5 سنوات على 193 شخصاً، الحبس من شهر وحتى أقل من 3 سنوات في حق 155 شخصاً، بالإضافة إلى التصديق على الحكم بإعدام 36 شخصاً.
وبحسب عملية الرصد الكمي لآثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2018 وحتى آخر مارس/آذار 2018، فقد بلغ عدد القتلى من المدنيين 162 شخصاً، منهم 160 شخصا قال الجيش المصري في بيانات رسمية أنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية دون أن تفتح تحقيقات في تلك العمليات.
أما عدد المعتقلين في سيناء أثناء فترة الرصد، فقد بلغ 3207 شخصاً، منهم 16 معتقلاً أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنياً، بينما تم اعتقال 3191 شخصاً بدعوى الاشتباه.
وفي سياق العمليات الأمنية في سيناء تم الإعلان عن حرق وتفجير 523 دراجة بخارية و210 عربة خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات العشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد العشش التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 408 عشة، هذا بالإضافة إلى تجريف 116 مزرعة، و20 فداناً.
وفي الربع الأول من العام 2018 تم إجراء انتخابات الرئاسة المصرية إلا أنها لم تكن سوى مسرحية هزلية حاول فيها النظام المصري الحالي اكتساب شرعية زائفة عبر قمع كافة أطياف المعارضة السياسية في مصر والتنكيل بكل من يرغب في صناعة مناخ منافسة ديمقراطية حقيقة، لتضاف تلك الممارسات إلى سجل النظام المتخم أصلا بانتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير.
