تعتبر بعض الشركات الأمنية متعددة الجنسيات ذات المنشأ الأجنبي أو الإسرائيلي رصيدا أمنيا استراتيجيا للكيان الإسرائيلي فهذه الشركات بعضها أسسها إسرائيليون داخل أو خارج فلسطين المحتلة عملوا سابقا في المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والبعض الآخر أسسها أجانب في خارج فلسطين استقطبت إسرائيليين وفتحت فروعا لها في فلسطين المحتلة تعمل في أماكن حساسة في العالم مثل المطارات والموانيء، المفاعلات النووية، مراكز الشرطة ،الجامعات،وغير ذلك من الأماكن الخاصة والعامة التي تمكنها من جمع معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي لهذه الدول تفيد صانع القرار الإستراتيجي في إسرائيل.
في تقارير سابقة كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن شركات كثيرة من هذا النوع مثل جي4إس،آي سي تي إس،،آفكون جروب،بني طال،إتش بي للحواسيب، وغيرها من الشركات التي تعمل برؤوس أموال كبيرة وتستفيد من الأسواق العربية وفي نفس الوقت تقدم خدمات لجيش الإحتلال في السجون وعلى الحواجز وفي مدينة القدس المحتلة.
في هذا التقرير تقدم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا معلومات عن شركة أمنية إسرائيلية تعمل في دول مختلفة من العالم هي شركة ماكس للخدمات الأمنية.
شركة ماكس:
تأسست الشركة عام 1996م عليى يد ضباط سابقون عملوا في المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من أبرزهم المدير التنفيذي للشركة نعوم شيلر الذي عمل في الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي لمدة 12 عام، ودور رافي مدير المعلومات وإدارة المخاطر في الشركة الذي خدم في الجيش الإسرائلي لمدة خمس سنوات، وكينون شاحر مدير العمليات في الشركة خدم في جهاز الشاباك وفي وزارة الخارجية،ودانييل نيسمان مدير استخارات إقليمي في الشركة خدم في وحدة النخبة للإستطلاع لمدة ثلاث سنوات ولازال ضابط احتياط نشط في وحدة الإستطلاع الشمالية، وإيال بن شاؤول المدير التنفذي لفرع الشركة في الهند وغيرهم الكثير ممن خدموا في الأراضي المحتلة.
يرجع تسمية الشركة بـ”ماكس” كما تقول الشركة وفاء لأحد رفاقهم في العمل وهو اسحق شيلر الملقب بالكود السري “ماكس” حيث عمل في القوات الخاصة الإسرائيلية ،الشاباك وجهاز الموساد والذي انتهت خدمته بمقتله في حادث تحطم طائرة عام 1992م قرب باريس.
تقدم الشركة خدماتها في تشخيص المخاطر الأمنية للقطاع العام والخاص في أكثر من 50 دولة ويتبع لها أكاديمية تقدم دورات أمنية في الحماية ومكافحة الإرهاب وإعداد القوات الخاصة.
يقع مقر الشركة الرئيس في فلسطين المحتلة 1948م ،ومع مرور الزمن افتتحت الشركة مقرات لها في إفريقيا تحديدا في مدينة لاجوس النيجرية وفي أوروبا افتتحت الشركة فرع في مدينة فيتشنزا شمال إيطاليا كما تنشط الشركة في آسيا عبر فرعها في مدينة مومباي الهندية،وحتى يكون عمل هذه الشركة يسيرا تقوم الشركة بتجنيد ضباط محليين عملوا في المؤسسات الأمنية والعسكرية ومن أبرز المستهدفين بالتجنيد أؤلئك الضباط الذين ينتمون إلى دول الإتحاد الأوروبي لسهولة تنقلهم وتقبلهم في دول العالم وعلى وجه الخصوص في الدول العربية .
تعتبر ماكس دول الشرق الأوسط بيئة تكثر فيها المخاطر الأمنية لذلك فهي توفر خرائط ديناميكية لعدد من الدول العربية تبين فيها المواقع الحساسة ،مراكز الشرطة ،المواقع العسكرية،السفارات ،المشافي ومن بين الدول العربية التي تركز عليها الشركة دول الخليج العربي عموما،مصر، العراق، تونس ،المغرب ،فلسطين المحتلة وغيرها من الدول .
إنتهاك سيادة الدول:
ومن الواضح أن للشركة عملاء على الأرض في دول عربية ففي منشورتها معلومات وصور مؤشر عليها أنها من مصدر يعمل مع الشركة داخل الدولة المعنية وأن هذه المعلومات ساعدت على وضع خطة الإخلاء، على سبيل المثال رئيس شركة تأمين عالمية يبعث برساله لمدير الشركة نوعم يشكره على إخلائه بحراسة أمنية من مصر بعد حدوث اضطرابات في بدايات عام 2011 ،ومدير آخر في شركة انشاءات يوجه شكره للشركة على عملية إمداد رائعة نفذتها الشركة في الوقت المناسب دون إعطاء أي تفاصيل أخرى في الحالتين.
لكن هناك وثيقة عبارة عن دراسة لتقييم عملية إخلاء قامت بها الشركة لسياح أمريكيين حيث تبين هذه الوثيقة بوضوح أن للشركة فرعا عاملا في جمهورية مصر العربية وأكثر من ذلك أن لها علاقات عمل مع جهات أمنية وعسكرية في مصر.
حسب الوثيقة في كانون الثاني عام 2011م ومع انطلاق الإحتجاجات في مصر وحدوث فوضى أمنية طلب العديد من الزائرين الأجانب إخلاءهم من مصر استجابت ماكس لهذا الطلب ووظفت خبرتها من عمليات سابقة بإخلاء مئات الوافدين الأجانب إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أحد طلبات الإخلاء الصعبة كما تقول الدراسة كانت تتعلق بـ 38 طالب أمريكي علقوا قرب موقع أثري على بعد مئات الأميال من العاصمة المصرية القاهرة ، خلال 12 ساعة وضعت ماكس خطة لإخلاء الطلاب وتوفير وسائل نقل آمنه بقيادة فريق ماكس المصري و بالتعاون مع القوات العسكرية المصرية،خلال ذلك كانت شعبة الإستخبارات في ماكس تتابع الأمر حتى تم نقل الطلاب برا إلى مطار محلي وهناك وفرت الشركة طائرة خاصة لنقلهم وبالنتيجة حسب الدراسة تم نقل الطلاب بسرعة وبأمان خارج مصر دون أن يتعرضوا لأي مساءلة قانونية.
